عمرو موسى يطالب الحكومة بمصارحة الشعب بالوضع الاقتصادى ويحذر من خطر إفلاس مصر

طالب عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى الحكومة بمصارحة الشعب بالوضع الإقتصادى الحالى وإعطاء الأولوية لعلاجه لأن مصر تتعرض لأزمة اقتصادية كبرى منوها إلى أن الوضع الاقتصادي لمصر يتراجع والهيئات والمؤسسات العالمية تتابع ذلك .



وقال موسى خلال مداخلة هاتفية أمس فى برنامج لازم نفهم على قناة "سى بى سى" هناك أولوية تتفوق على كل المشاكل وهي تتعلق بوضع مصر واحتياجات المصريين التي تنهار مؤكدا على أنها قد تتعرض خلال شهور قليلة لمشاكل حال عدم حلها.


موسى حذر من خطورة إفلاس مصر بعد اقتراب الإقتصاد لدرجة الصفر وتراجع مؤاشراتها الإقتصادية محملا الجميع المسئولية فيما وصل إليه الوضع الاقتصادى للبلاد مشيرا إلى أننا أمام تحدي وجودي حقيقي قائلا " مصر لا يمكن أن تفشل".



وطالب موسى حزب الحرية والعدالة بالموافقة على المبادرة والتباحث بشأنها، مشددا على أن رفض المساعدة في هذه الظروف يعني مسئولية الحكم الكاملة عن الأزمة الاقتصادية الطاحنة القادمة، مشيدا بدور جبهة الانقاذ الوطني فى تفاعلها مع الثورة وخوفها على مصر مثلها مثل أي فصيل أخر سواء فى الحكم او المعارضة.




موسي أثنى على الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى مطالبا إياه بالرجوع عن قراره بالاستقالة؛ إن كان قد اتخذه ،فى الوقت الراهن فهو يعرف المشكلة وحلولها ومصر بحاجة إلى عقله وخبرته مشيرا إلى أن حكومة الطوارئ ربما تحتاج إليه لو لم يكن موجودا فى البنك المركزى.



موسي شدد على ضرورة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والعمال وتدوير عجلة الإنتاج وتشغيل الآلة الاقتصادية للخروج من المأزق الحالى مناشدا الحكم بان يتم تشكيل حكومة طوارئ من الشباب ممن لهم فكر و يتمتعون بعقلية قوية تساهم فى الخروج من الازمة الحالية.




وكان موسى قد طرح مبادرة مبادرة سياسية للخروج من الأزمة الراهنة تعكس روح الجبهة وتتكون من خمسة بنود رئيسية تتمثل فى هدنة سياسية بين الرئاسة وجبهة الإنقاذ وتشكيل حكومة طوارئ برئاسة الدكتور/ محمد مرسي رئيس الجمهورية تضم كافة الأطياف السياسية لمدة عام والحفاظ على الأمن مع دعم حق التظاهر السلمي ومصارحة المواطن بحقيقة الوضع الإقتصادى وأخيرا تشكيل لجنة من فقهاء الدستور لمراجعة المواد المختلف بشأنها فى الدستور وعرضها على حكومة الطوارئ