عمرو موسى: وجود حكم ومعارضة أمر طبيعى.. ونحن على وشك مشكلة اقتصادية كبرى.. وأقترح تأجيل الانتخابات لمدة 6 شهور وعلى رجال الدولة التدخل لإنقاذ مصر.. وكلام ياسر برهامى عن الأزهر والحريات "خطير"

قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ: "وجود حكم ومعارضة أمر طبيعى وصحى ولا يجب إدانته ولابد من وجود خلاف ولكن كيف يدار وما هى أولوياته فى أزمة اقتصادية قد تنتهى لتصنيف مصر إلى دولة مفلسة فى شهور، ولابد من التكاتف إلى حلها، فنحن على وشك الغرق".
وأضاف موسى، خلال برنامج مصر الجديدة مع الإعلامى معتز الدمرداش على قناة الحياة2: "نحن على وشك مشكلة اقتصادية كبرى، وضرورى أن نفهم أنها الأكثر أهمية الآن، وتحدثت مع حازم الببلاوى، واتفقنا أن حل المشكلة الاقتصادية إطاره سياسى، وهناك مسائل عاجلة ضرورى من الآن حلها، لذلك فكرت فى مبادرة شخصية تعكس روح جبهة الإنقاذ، ولابد من ضرورة مصارحة الشعب بالوضع الاقتصادى وضرورة طرح مبادرة تشكيل حكومة طوارئ لمدة عام برئاسة رئيس الجمهورية وبمشاركة جميع القوى السياسية، وأتفق فى ذلك مع ما طرحه الأستاذ هيكل، ويصبح الشعب كله بكل قواه مسئولاً عن مواجهة الموقف وليس فصيل".
وأضاف موسى، أن الحاكم عليه مسئولية فى إدارة البلاد بشكل لا يثير الناس، مؤكدًا أن الانتخابات الآن صعبة وتزيد التوتر، مقترحاً تأجيل الانتخابات لمدة 6 شهور، والتركيز على الوضع الاقتصادى، وإعادة تشغيل المصانع.
وشدد عمرو موسى على خطورة الحالة فى مصر، وقال: "نحن نتكلم مثل أهل بيزنطة، ورجال الدولة عليهم التدخل لإنقاذ مصر"، موضحاً تفاصيل مبادرته لإنقاذ الموقف والتى تتمثل فى تشكيل حكومة طوارئ تمثل كافة القوى السياسية لمدة عام برئاسة رئيس الجمهورية، وتأجيل الانتخابات البرلمانية.
وأوضح عمرو موسى، أن جبهة الإنقاذ لم تتعد شرعية الحكم فى مصر، ولكن عارضوا سياسات الحكم، مؤكدا أن المعارضة جزء من الديمقراطية وبعض القريبين من دوائر الحكم يعتقدون أنها إسقاط للحكم، وأوضح أن الآراء والتظاهرات التى هتفت بسقوط الحكم عكست ما يدور فى الشارع.
وقال عمرو موسى، إنه فوجئ بإلغاء دعوة القوات المسلحة للقوى السياسية قبلها بساعة واحدة، رغم قبول كافة أعضاء الجبهة كلها لدعوة الغداء والحوار.
وعن حديث الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية: قال موسى إن مضمون الفكر الذى تحدث عنه برهامى، من أن الأزهر سيأتى يومه، والحريات ستقيد، يعد بمثابة شىء "خطير"، فالصياغات فى الدستور كانت مطاطية.