إبراهيم منصور يكتب: هل خانت المحكمة الدستورية الشعب؟!

فى ختام بيان المحكمة الدستورية التاريخى الذى صدر عن الجمعية العامة للمحكمة فى يوم 2 ديسمبر بعد أن تم منع القضاة من دخول المحكمة نتيجة الحشود التى دعا إليها الإخوان وحلفاؤهم لمحاصرة المحكمة ومنعها من نظر قضايا مهمة ربما تصحح مسار الواقع السياسى والدستورى والقانونى والتشريعى الذى نحياه الآن.. ويدعم بناء مجتمع فاشى.. قالت المحكمة: «تؤكد للشعب المصرى أنها لم تكن يوما أداة طيِّعة لينة فى يد أحد يستخدمها وقتما يشاء فى ما يشاء ولن تكون أبدًا». وعادت الجمعية العامة للمحكمة لتؤكد نفس المعنى فى بيانها الصادر يوم 17 ديسمبر الماضى ردًّا على افتراءات مساعد رئيس الجمهورية عصام الحداد الذى لا يعرفه أحد، ولم يكن له وجود فى فترة الثورة أو قبلها، وإنما كان يسعى إلى رزقه والعمل لصالح تنظيم الإخوان فى الخارج.. وهبط بالباراشوت علينا ليأتى منفِّذًا لتعليمات أسياده فى مكتب الإرشاد ومندوبا لخيرت الشاطر بجوار محمد مرسى مسؤول ملف الرئاسة فى مكتب الإرشاد ومندوبهم فى قصر الاتحادية.. لنجده فى النهاية يتهم المحكمة الدستورية ويشهر بها فى بيانه الذى أصدره للخارج بعد زيارة له إلى واشنطن، واصفا إياها: ب«القوى المعادية للثورة» وذلك لحكمها الذى أصدرته على مجلس الشعب «الباطل» لانتخابه على قانون غير دستورى.. ولكن الإخوان لا يهتمون بالقانون أو الدستور.. وإنما «سعارهم» على السلطة جعلهم يحللون ويستحلون كل شىء.. كما يستحلون الآن محاصرة المحكمة الدستورية بشبابهم وبرجالهم الذين أتوا بهم من المحافظات برعاية قيادات إخوانية، تنفيذا لمنهج السمع والطاعة الذى يسيرون عليه. وقد قالت المحكمة الدستورية فى بيانها: «إنها ستظل حية خالدة فى ضمير أمتها مهما حدث لها، وأيا كان حجم الخسائر والمخاطر والتضحيات التى أصابتها أو ما زالت فى الطريق ولاؤها للشعب والدستور والقانون والعدل والشرعية». فأين القانون والعدل والشرعية؟

والنظام يبلطج وينشر بلطجيته أمام المحكمة الدستورية ويمنع قضاتها. ويطلق مساعد الرئيس اتهامات وتشهير بالمحكمة الدستورية.. وفى الوقت الذى تتضامن فيه محاكم العالم مع المحكمة الدستورية.. لا يتحرك أحد من مستشارى محمد مرسى من القضاة الذين كانوا يزعمون أنهم من دعاة استقلال القضاء.

وتستمر أعمال البلطجة على المحكمة الدستورية، ولا يتحرك النظام الذى يدَّعى أنه ضد تعطيل العمل.. ويأخذ بقوة كل من يؤدى إلى تعطيل العمل. وفى نفس الوقت لا تتحرك الداخلية لفض هذا الاعتصام «البلطجى».. وإنما هى فى انتظار التعليمات التى تأتى من الرئاسة.. والتى لم يصلها بعد أى تعليمات من مكتب الإرشاد.. ليظل الأمر كما هو عليه. كما يصمت أعضاء تأسيسية «الغريانى- الإخوان» عما يجرى للمحكمة الدستورية من اعتداء، وهم الذين يدعون أنهم أنتجوا دستورا من أفضل الدساتير فى العالم.. وصمتهم هذا عما يجرى يتفق مع ما فعلوه لصالح الإخوان لينتقموا من المحكمة لإصدارها حكم حل مجلس الشعب الذى كان يسيطر عليه الإخوان، ولم يفعلوا به شيئا لصالح الثورة، بل وقفوا ضد الثوار.. وأهدروا المال العام كما يهدرون المال العام على مجلس شورى صهر الرئيس. وكما ذكر بيان المحكمة الدستورية: «إنه مع الأسف العميق، قد نجحت هذه الحملة الشرسة من خلال أصحابها الذين أتيحت لهم السيطرة على مقاعد الجمعية التأسيسية أن يشفوا غليلهم بالانتقام من المحكمة الدستورية وأن ينقضُّوا بمعاولهم وأظفارهم لتقويضها، متوسلين فى ذلك بما وضعوه من نصوص تتصل بتنظيم عملها فى مشروع الدستور، عدوانا على استقلالها وانتقاصا من اختصاصها وعزلا لقضاتها، وهى الحملة ذاتها التى حركت بسطاء الخلق من المواطنين، ممن أسلموا قيادهم لأرباب هذه الهجمة فأوغروا صدورهم وألهبوا مشاعرهم بالكراهية والحقد.. والعداوة ضد المحكمة.. واحتشد هؤلاء يحاصرون المحكمة ويمنعون قضاتها من حضور جلساتهم وأداء عملهم.. ويعلو هتافهم وصياحهم بسب القضاة وإهانتهم ومحاولة الاعتداء عليهم، وما زالوا يفعلون حتى الآن دون أن يتعرض لهم أمن أو شرطة». ومع هذا يذهب نائب رئيس المحكمة الدستورية إلى القصر الرئاسى ويلتقى بمن أهان المحكمة.. ويخرج ليقول إن اللقاء كان بالصدفة بعد دعوة بلدياته الإسكندرانى المستشار محمود مكى له لزيارة القصر!! فهل تصمت المحكمة الدستورية عما يجرى الآن وتمنح النظام البلطجى ما يريده من حالة تعليق أعماله وعدم نظرها فى القضايا التى أمامها، خصوصا حل مجلس الشورى الذى يسعى محمد مرسى بالاحتفاظ برئاسته ومكافآته وحراسته لصهره.. وتسعى الجماعة لانتقال سلطة التشريع إليه ليحصلوا على كل القوانين التى يريدونها، وذلك بعد أن توقفت المحكمة الدستورية عن نظر القضايا.. وتزويرهم الاستفتاء على الدستور المشبوه ليحصلوا على «نعم».. ويمرروا دستورهم.

وهنا لا تستطيع المحكمة الدستورية أو غيرها تصحيح مسار البلطجة التشريعية التى مارسها النظام الآن.

فهل بذلك تكون المحكمة الدستورية قد خانت الشعب بموقفها الحالى من عدم نظرها قضايا تصحيح المسار الذى أصبح مبنيا على باطل؟ استفتاء مزور على دستور مشبوه وباطل.. وتشريع ينتقل إلى مجلس شورى باطل.. ومع هذا تصمت المحكمة الدستورية!

فهل خانت المحكمة الدستورية الشعب؟!

فعلا سرقوا الثورة يا محمد.