قضاه: عدول عبد الله عن إستقالته عبث.. وعلى مرسي أن يطالب الأعلي للقضاء بترشيح ثلاثة يختار من بينهم النائب العام بدلا من أن يشعل النار في البلاد

إستمرار لحالة التخبط والإرتباك التى تشهدها غالبية المؤسسات في مصر، آثار قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله بالعدول عن الإستقالة التى قدمها يوم الأثنين الماضي الى المجلس الأعلي للقضاء إستجابة لمطالب أعضاء النيابة العامة سخط وغضب كثير من القضاه في مصر الذين إعتبروا أن منصب العام لا يليق بهذه التصرفات العبثية حسب القضاه الذين إعتبروأن تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام هو قرار باطل من البداية وكل ما يترتب عليه هو باطل أيضا ، مشددين على أن المجلس الأعلي للقضاء إتخذ موقفا مشينا يخالف كافة القوانين والأعراف القضائية فبدلا من أن يعلن أن منصب النائب العام شاغرا بناء علي إستقالة عبد الله وتقدم المستشار عب المجيد محمود بطلب لنقله الى القضاء ،مؤكدين على أن قرار مجلس القضاء الأعلي بإحالة الأمر الى وزير العدل لا يوجد له أى سند قانوني يبرره سوى خداع الشعب ورجال القضاء معا ، وشدد القضاه على أن هذا القرار من شأنه أن يزيد الأمور تعقيدا ويزيد من إصرار القضاه على مقاطعة الإشراف علي المرحلة الثانية من الدستور.
نائب رئيس مجلس الدولة تساءل عن علاقة وزير العدل بمنصب النائب العام لافتا الى أن أحدث طالب في كلية الحقوق يعرف أن قانون السلطة القضائية ينص على تعيين النائب العام بقرار رئيس الجمهورية من بين 3 أشخاص يحددهم المجلس الأعلي للقضاء وبناء على قاعدة تقابل الإجراءات من له حق الترشيح له حق إتخاذ باقي الإجراءات الخاصة بالنائب العام ومن ثم فليس لوزير العدل أى علاقة بمنصب النائب العام ، وشدد نائب رئيس مجلس الدولة الذى فضل عدم ذكر إسمه على أن وزير العدل يقتصر دوره في التسليم والتسلم بمعنى أنه يتسلم ترشيحات مجلس القضاء الأعلي لمنصب النائب العام ويرسلها الى رئيس الجمهورية وبخلاف دور " البوسطجي " لا يوجد لوزير العدل أى علاقة بمنصب النائب العام لأن الوزير هو عضو بالسلطة التنفيذية ولا يصح أن يكون له إتصال بمنصب قضائي.
ولفت المصدر الى أنه بشأن ما يثار عن تعرض النائب العام لضغوط لإجباره علي الإستقالة أو العدول عنها هو مزاح سخيف حسب نائب رئيس مجلس الدولة مضيفا أن النائب لا يمكن أن يضغط عليه وإذا حدث فهذا تأكيد علي عدم صلاحيته لهذا المنصب ، مشددا على أن الأمر الآن في يد رئيس الجمهورية وأمامه خياران الأول أن يسكب البنزين على النار ويرفض إستقالة النائب العام أو أن يهدئ الأمور ويقبل الإستقالة ويختار من بين ترشيحات الأعلي للقضاء ، مشددا على أن توقيت القرار من شأنه أن يعصف بالإستفتاء ويشعل غضب القضاه من جديد ،معتبرا أن الأيام القادمة ستشهد صداما حادا بين السلطة والرئاسة من جديد.

عضو هيئة قضايا الدولة المستشار عبد الرحمن الجارحي من جانبه إعتبر أن تراجع النائب العام عن إستقالته هو أمر متوقع مشدداعلى أن مصر تمر بحالة من العك الدستوري وإنهيار للمؤسسات الكبري في الدولة ، مشددا على أن تعيين المستشار طلعت عبد الله نائب عاما هو قرار باطل ومن ثم إستقالته ليس لها معنى وكذلك تراجعه عنها ، وعلى مرسي أن يحفظ ماء وجه ويؤكد على أنه لا يصح إلا الصحيح ويطلب من المجلس الأعلي للقضاء بترشيح ثلاثة مستشارين له يختار من بينهم النائب العام الجديد للبلاد.