غياب الإشراف القضائي الكامل والتصويت الطائفي أبرز الانتهاكات.. وارتفاع معدل المشاركة وغياب شراء الأصوات أهم الايجابيات

وضعت حملة "شركاء في الوطن" التابعة للمجعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي في تقريرها النهائي لتقييم نتائج المرحلة الأولي لمراقبة الاستفتاء علي مشروع الدستور 2012 مقارنة بين الإيجابيات والسلبيات حول عملية الاستفاء.


وكانت الايجابيات حسب تقرير الحملة هي استمرار ارتفاع معدل المشاركة، رغم دعاوى المقاطعة للاستفتاء ورفض المشاركة حيث قررت جميع القوي الرافضة والمقاطعة عشية الاستفتاء المشاركة في فعالياته واتخاذ قرارا برفض الدستور باستخدام شرعية الصندوق.


ورصد مراقبو الجمعية إقبالا متوسطا للناخبين على التصويت وأفادت تقاريرهم عن وجود تصويت متوسط من الناخبين وتتطلع إلى زيادة لمعدل المشاركة خلال المرحلة الثانية بوصفها الجولة الحاسمة والتي تتطلب ارتفاع في نسب المشاركة.


الإيجابية الثانية هي عدم استخدام مرافق الدولة في الدعاية وأشار التقري لانعدامها بوضوح في عدم التاثير على إرادة الناخبيين، أو استغلال هذه المرافق في نقل وحشد مؤيدي الدستور مما يؤكد أن هناك توجها عاما للقيادة بالدولة بعدم استغلال المال العام في تحقيق بعض المكاسب السياسية.


ومن الايجابيات حسب التقرير الحفاظ علي سرية التصويت، وحياد القوات المسئولة عن تأمين الاستفتاء، وأشادت الجمعية بتعاون الجهات الأمنية والقوات المسلحة مع الناخبين في تسيير عملية التصويت وفي حماية وتأمين كافة مراكز الاقتراع، وتؤكد علي أن القوات المسلحة ينبغي عليها إلا تنخرط في أى عمل ذات صبغة سياسية، وأن تكون في أداءها على مسافة واحدة من جموع المصريون في أية عملية انتخابية أو سياسية


وأشار التقرير إلى غياب دور المال في شراء الأصوات باعتبارها ظاهرة كانت تؤرق الاستفتاءات المصرية في الوقت الحالي وتحتاج إلى المزيد من الدراسة والبحث خاصة في ظل إيمان العديد من المواطنين بأهمية أصواتهم وقناعاتهم ببعض التيارات السياسية أو ببعض المرشحين، وإن كان هناك من يري أن اختفاء تلك الظاهرة كان بسبب زج الدين بالسياسة حيث أصبح الوازع الديني أغلي من أي مال وأفضل من حيث الحشد، كذلك من الايجابيات وجود كشوف انتخابية محدثة حيث ارتفعت القاعدة من 50 مليون ناخب إلى 51 مليون و330 الف، واللجنة اعتمدت على سجلات مصلحة الأحوال المدنية المحدثة.


الايجابية الأخيرة من وجهة نظر الجمعية هي عدم التدخل الإداري للتأثير على ارادة الناخبين، وقال التقرير "يمكننا القول أن الجهات الحكومية المعنية بعملية التصويت وفاعليتها المختلفة التزمت الحياد اثناء عملية التصويت، باستثناء بعض الحالات الفردية ، خاصة في ظل وجود تشكيك في كون السادة الذين قاموا بالاشراف علي عملية التصويت قضاه بالفعل لديهم الصفة القضائية أم لا، كما أن بعض رؤساء موظفي اللجان قد سمحوا لبعض الأشخاص الذين ليس لديهم أي حق بالتواجد داخل اللجنة بالتواجد".


وأضاف التقرير أن "مراقبو الجمعية رصدو وقوع أخطاء من جانب بعض رؤساء اللجان الفرعية والتي تمثلت في محاولات بعضهم التأثير على إرادة بعض الناخبين للتصويت لصالح اتجاه محدد، أو التعنت مع مراقبي الجمعية والتضييق عليهم في أداء دورهم أثناء متابعتهم لعملية التصويت والفرز".


ورصد التقرير عدد من السلبيات وهي "غياب تام للجنة القضائية العليا للاشراف علي الاستفتاء، التي للقدرة التنظيمية الجيدة، ويعاب عليها أن الترتيبات اللوجيستيه للجنة داخل بعض المحافظات كانت دون المستوى". وأشار التقرير إلى أنه "لم توجد أى آلية اتصال وتواصل بين غرفة عمليات اللجنة العليا وغرفة عمليات المنظمات الحاصلة على تصاريح المراقبة لتبادل المعلومات وتلقي الشكاوي والبيانات الصادرة عن المراقبين الميدانين للمنظمات بما يكفل سرعة مواجهة الانتهاكات والحد منها بشكل سريع وعاجل".


وأوضح أن اللجنة "فشلت اللجنة في توفير اشراف قضائي كامل علي الاستفتاء رغم تقسيم عملية التصويت علي مرحلتين وسمحت للاحزاب السياسية بالتلاعب وانتحال البعض لصفة قاض ورئيس لجنة من أجل التلاعب في نتائج الاستفتاء".


السلبية الثانية التي رصدها التقرير هي التصويت الطائفي ورصد التقرير "أشكال الدعاية الدينية المتمثلة في الحشد عبر المساجد والكنائس، وبرزت من جديد صور الدعاية الدينية بين المؤيدين والمعارضين"، كذلك وجود ظاهرة العنف الانتخابي الذي شهدته عملية التصويت حيث وقعت العديد من حالات التشابك مابين المؤيدين والمعارضين.


ومن السلبيات أيضا تسويد بطاقات الاقتراع ورصد مراقبو الجمعية في عدد من اللجان الانتخابية وجود ظاهرة البطاقات المسودة من قبل بعض منتحلي صفة قاضي ورئيس لجنة أو بعض الموظفين المعنيين بإدارة عملية التصويت داخل اللجان، ووجود حملات الاعلامية السوداء، ووجود اشخاص غير مصرح لهم داخل اللجان.


السلبية الأخيرة هي غياب الاشراف القضائي الكامل بالرغم من تأكيدات اللجنة العليا للانتخابات بأن جميع لجان الاستفتاء يرأسها القضاة وتبين من خلال ما تم رصده من مراقبي الجمعية وبعض الناخبين عند الشك في القاضي وبطلب اظهار هويته الشخصية تبين انهم موظفين وليس قضاة وقد تم رصد ذلك في اكثر من لجنة انتخابية، بالإضافة لعدم استخدام الحبر الفسفوري.
ا