بدأت لجنة من وزارة القوي العاملة في إجراء عمليات تفتيش داخل شركة الإسكندرية لأسود الكربون بعدما نشرته «الدستور» من مخالفات للشركة وإهدار حقوق العمال وكذلك بدأت وزارة البيئة في إصدار عدد من التقارير الحديثة بعد التحقيق مع إدارة الشركة في المخالفات التي نشرتها «الدستور». علي الجانب الآخر اتهم العمال نائب أول رئيس الشركة بتقديم العديد من الرشاوي إلي الجهات المختلفة من أجل وقف تقارير المخالفات التي تصدر عن الشركة، وأوضح العمال أن إدارة الشركة قامت بتجهيز بعض الأوراق غير الصحيحة للإدعاء أن العمال حصلوا علي مستحقاتهم المالية، مشيرين إلي أن إدارة الشركة لم تقم بصرف مستحقاتهم حتي الآن، داعين الجهاز المركزي للمحاسبات بسرعة التفتيش علي ميزانية الشركة لكشف الخلل الموجود بها خاصة بعد حدوث أزمة بين المستشار القانوني للشركة ومدير الحسابات بعد أن طلب المستشار القانوني الاطلاع علي الحسابات لتقييم وضع الشركة القانوني في بعض المسائل المالية، الأمر الذي قوبل برفض المدير المالي وانسحب المستشار القانوني من الشركة علي الفور.