أثار ما نشرته جريدة «الدستور» في عددها الصادر 23 فبراير جدلا كبيرا داخل مركز محطة بحوث البساتين بالإسكندرية، وفي الوقت نفسه حاولت مديرة المركز التشكيك فيما نشر من معلومات داخل الخبر، وأوضح باحثون في المركز أن الأمر انتهي لصالح أعضاء الهيئة البحثية وتحققت مطالبهم في عزل مديرة المركز من موقعها مشيرين إلي أن المديرة تلقت قرارا بإعفائها من موقعها علي أن تقوم بالعمل بشكل مؤقت حتي يتم تسمية مدير آخر للمركز. وأوضح الباحثون أن حكم المحكمة التأديبية المتعلق بمديرة المركز صدر في 2 فبراير ولم يصدر من الإدارة البحثية قرارا بالتنفيذ إلا بعد ما نشرته «الدستور» حيث صدر القرار التنفيذي بتاريخ 7 مارس مشيرين إلي أن الأصل في القرار التنفيذي للحكم أن يصدر خلال مدة أقصاها أسبوع، وأوضحوا أن تأخير القرار التنفيذي كان إدانة أكثر وترسيخا لوجود تواطؤ بين مدير المركز وبين بعض الاتجاهات التنفيذية. علي الجانب الآخر أعلن عدد من الباحثين تخوفهم من أن يكون القرار مجرد قرار شكلي لتهدئة الأوضاع داخل المحطة البحثية علي أن تستمر في موقعها دون تسمية مدير آخر مطالبين وزير الزراعة بسرعة تسمية مدير آخر حتي تنتهي الأزمة.