أعضاء الهيئة البحثية بمحطة بحوث البساتين يطالبون وزير الزراعة بعزل مديرة المركز

تطالب عدد من الباحثين بمحطة بحوث الصبحية التابعة لوزارة الزراعة بإقالة رئيسة المحطة لقيامها بالتعدي علي أساتذة الجامعة والعاملين في الوحدة.
وأوضح الأساتذة في شكوي تقدموا بها إلي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مديرة المركز قامت بتحطيم زجاج أحد المستشارين بعد بلوغه سن التفرغ وطردت الباحثين من مكتبه لمجرد أنها تريد تحويل مكتبه إلي غرفة سكرتارية ولما رفض ومعه عدد آخر من الباحثين استغلت عدم وجوده في مكتبه وألقت بملفاته خارج المكتب.
لم يتوقف فعل المديرة «آمال م» عند هذا الحد بل قامت أيضا بصفع أحد الباحثين علي وجهه في وجود عدد من زملائه والعمال حتي وصل الأمر إلي إقامة دعوي قضائية ضدها وبدء التحقيق معها في الوزارة بخصوص هذه الواقعة.
وعلي الرغم من اعترافها في مذكرة اعتذار فإنها أنكرت الواقعة بعد ذلك .وكشفت نتيجة التحقيق أن الشهود الذين قدمتهم المديرة غير عدول، حيث جاء في حيثيات الحكم «الثابت علي وجه القطع واليقين ومن أقوال باقي الشهود أن شاهدي النفي لم يكونا موجودين وقت الواقعة وبناء عليه تم استبعاد شهادتهما.
وأوضح عدد من الأساتذة والباحثين أن الشكوي الأولي التي تم التقدم بها إلي وزير الزراعة وصلهم الرد عليها بانتظار نتيجة التحقيق حتي يتم اتخاذ الإجراء المناسب تجاه المديرة في حال إدانتها، مشيرين إلي أن القرار الطبيعي الذي يجب اتخاذه استنادا إلي اللوائح والوقائع المشابهة قبل ذلك هو العزل من المنصب.
وعلي الرغم من إدانة النيابة العامة لمديرة المركز وتصديق مساعد النائب العام في الإسكندرية الذي يقضي بتوقيع الجزاء الإداري عليها وإفادة النيابة العامة بما تم اتخاذه من قرار وهو توقيع أقصي عقوبة إدارية علي المديرة بصفتها أستاذًا جامعيًا وهي اللوم إلا أن الوزارة لم تقم بتنفيذ وعودها نحو إنهاء عمل مديرة المركز الإداري. الأمر الذي دعا أعضاء هيئة البحوث إلي التقدم بمذكرة أخري إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة يستغيثون فيها من مديرة المركز ويطالبونه بسرعة تنفيذ وعده نحو تعيين مدير آخر لما اقترفته من أعمال يندي لها الجبين (علي حد تعبيرهم). وأوضحت المذكرة الثانية أن عدم إبعادها يؤكد صدق ما تردد من أن أحد مستشاري الوزير هو الذي يحميها ويساندها وهو ما جعل أحد الشاكين يحصل علي عقوبة.