غالي قلص ميزانيتهم بنسبة 85 بالمائة.. الباحثون بالمركز القومي للبحوث الزراعية يهددون بالإضراب بسبب بيع 500 فدان من الأراضي المخصصة للأبحاث

هدد عشرات من الأساتذة والباحثين العاملين بالمركز القومي للبحوث الزراعية بالإضراب وتعليق العمل بجميع الأبحاث، احتجاجا على موافقة الدكتور أيمن فريد أبو حديد رئيس المركز على بيع 500 فدان من الأرض التابعة للمركز والمخصصة لعمل أبحاث زراعية ضمن مشروعات المركز القومي للبحوث الزراعية.
في حين برر رئيس المركز موقفه بأن موافقته كانت مشروطة بأن تؤول جميع الأموال المحصلة من حصيلة بيع الأرض لمركز البحوث الزراعية لدعم البحث العلمي فقط وألا تضم هذه الأموال إلي الخزانة العامة للدولة بوزارة المالية ولا موازنة وزارة الزراعة.
وأكد للأساتذة الغاضبين أنه رفض بيع جميع الأراضي التابعة للمركز القومي للبحوث الزراعية والتي تبلغ مساحتها 24 ألف فدان كما كان يقترح الدكتور يوسف بطر غالي وزير المالية، وأضاف إنه وافق فقط علي بيع الأرض غير المستغلة والتي لا يتم استغلالها من قبل المركز، والتي بلغت بعد الحصر 500 فدان، موضحًا أن حصيلة البيع سيتم إنفاقها على البحث العلمي بعد قيام وزارة المالية بقطع أكثر من 80% من ميزانية المركز القومي للبحوث الزراعية.
من جانبه، أكد الدكتور ( أ . ع ) الباحث بالمركز القومي للبحوث الزراعية أن أكثر من 100 باحث بالمركز القومي للبحوث الزراعية تقدموا بمذكرة رسمية لرئيس المركز احتجاجا على هذه الموافقة "النكراء"، التي اعتبرها تأتي في إطار مخطط لتصفية جميع المراكز البحثية بمصر حتى تعود إلى عصور الظلام والجهل والتبعية.
وأضاف: "أخطرنا رئيس المركز بأننا سنتقدم بمذكرة للنائب العام فورا إذا أقدم أي مسئول علي بيع شبر واحد من أرض الأبحاث الزراعية التي لا يملكها رئيس المركز ولا وزير الزراعة لأنها أموال عامة ومخصصة لغرض بحثي قومي، وأي مساس بها يعتبر جريمة وجناية إهدار للمال العام وسيقدم فاعلها للجنايات".
وكشف أن المركز يعاني بالفعل من عجز مالي كبير، بعد أن قلص وزير المالية ميزانيته من 100 مليون جنيه إلى 34‏ مليون جنيه في العام الماضي ثم تم تخفيضها في الموازن المالية 2009/2010‏ إلى 25‏ مليونا منها 15‏ مليون للبنية الأساسية و10 مليون جنيه للبحوث والدراسات.
كما أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت تمول سنويا أكثر من 100 بحث من خلال الصندوق العلمي والبحث التكنولوجي بميزانية كانت تصل إلي 10 ملايين جنيه لكنها لم توافق إلا على تمويل 28 بحثا فقط بتكلفة بلغت مليون جنيه فقط.
وأكد أن هذه المبالغ لا تكفي لإجراء الأبحاث اللازمة، لأن الوصول إلى استنباط سلالة أو صنف واحد يحتاج إلي ما لا يقل عن 10‏ ملايين جنيه ويستغرق من 5 إلى 10 سنوا،ت‏‏ وهو الأمر الذي يعني تعطيل المركز القومي للبحوث عن كافة أعماله أو وقف كافة الأقسام عن العمل وتخصيص ميزانية المركز بالكامل لصالح قسم واحد حتى يستطيع إنجاز بحث علمي.
وأضاف أن المركز كان يتلقى العديد من المنح الدولية، لكن أموال جميع المنح اختفت في وزارة الزراعة، ولم تعد تصل للمركز، وهو الأمر الذي جعل الجهات المانحة تتردد في منح أموالها للمركز، لأنها يتم صرفها في غير الغرض المخصصة له وهو البحث العلمي وتحديدا في مجال الزراعة.