عزيزى الإخوانى الذى يصدق أن التصويت بنعم هو من أجل شرع الله ونصرة نبيه.. اسمعنى قليلا وأبتهل إلى الله أن تفهم: فى مصر أربع شركات حكومية تصنع الخمور هى: مصنع بولوناكي في منطقة الحضرة بالإسكندرية، ومصنع كاتيماتس بمنطقة النزهة بالإسكندرية، ومصنع زنوسي بمنطقة الرمل، إضافة إلى مصنع جناكليس.. هذه الشركات مملوكة للدولة.. لم يقرر الرئيس محمد مرسي أن يبيعها.. أو يوقف إنتاج الخمور.. لأن الحكومة المصرية التى يرأسها محمد مرسي حافظ كتاب الله تتمسك بهذه الشركات لأنها رابحة جدا.
فى مصر ألاف المصانع الخاصة والمحلات التى تصنع وتبيع الخمور، لم يتم النص فى الدستور على منع بيع أو تصنيع الخمور فى دولة تطبق شرع الله لأن هذه المصانع والمحلات من أكبر الممولين لدى مصلحة الضرائب.. بمعنى أن جزء كبيرا من ميزانية الدولة يأتى من الضرائب المفروضة والشرعية على تجارة الخمور.
فى مصر أكثر من ألف فنق خمس نجوم.. أحد الشروط اللازمة للحصول على النجمة الخامسة فى الفنادق، أن يكون بها صالة قمار موافقة للمواصفات العالمية.. لا يوجد فى الدستور أى نص يمنع لعب القمار فى الفنادق الكبيرة.. لأن الضرائب المفروضة على صالات القمار تساهم فى الاقتصاد الوطنى.. وبذلك لم يمنعها الرئيس محمد مرسي حفيد عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز!
جميع البنوك الموجودة فى كل خرم إبرة فى مصر تقرض الناس بفوائد ربوية.. والربا حرام طبعا.. لكن الإخوان المؤمنين لم يضعوا نصا فى الدستور ينص على أن الاقتصاد المصري إسلامى يقوم على المرابحة ويمنع الربا.. لأن الضرائب التى تحصلها الحكومة من الاقتراض الربوى أحد مصادر الدخل الكبير للموازنة العامة للدولة.
عزيزى الشاب الإخوانى والسلفي يا من تنزل غدا لتقول نعم للدستور نصرة لشرع الله ونبينا الكريم.. ليس فى الدستور ما يشير إلى أنه دستور إسلامى، وخلافنا معه على صلاحيات الرئيس وعلى الحقوق الشخصية.. وعلى حقوق الطبقات الفقيرة والمهمشة.. إذا كنت تحاول أن تفهم إقرأ الدستور قبل أن تعطى بصوتك.. واسأل نفسك سؤالا واحدا هل أنت مع دستور يكرس الاستبداد.. أم مع رفض الدستور الحالى وكتابة دستور جديد يساوى بين المواطنين ويجعل الرئيس فردا وليس فرعونا وإلها.