الدعوة السلفية تعرض الملامح العامة لبرنامجها السياسى والاقتصادى والدينى.. نسعى لإقامة دين الله فى الأرض.. والنظام القضائى لابد أن يتضمن الحدود والتعزيرات.. وتجنب النظام الربوى وأنظمة الميسر

أصدرت جماعة الدعوة السلفية للمرة الأولى بياناً يتضمن الخطوط العامة لبرنامج الدعوة فى الشئون السياسية والاقتصادية والدينية، حيث عرفت نفسها فى البيان الذى أصدرته بمناسبة عيد الفطر، وحمل عنوان "من نحن؟ و ماذا نريد؟" إنها جماعة من أبناء هذا الوطن رضت بالله ربا وبالإسلام دينا.
وعرضت الدعوة السلفية موقفها تجاه غير المسلمين من أهل الكتاب حقهم، فى أن يتولوا الولايات العامة، نظراً لأنه لا يتصور أن يتولاها من لا يؤمن بالدين الإسلامى، إلا أنها أكدت حقَّهم؛ بأن لا يُكرِهَهم أحدٌ فى دينهم واعتبرتهم جزءاً من المجتمع له حقوقه وعليه واجباته، كما شرع الله لهم فى أحوالهم الشخصية مِن زواج وطلاق، وشددت على حقهم فى أن يتحاكموا إلى شرائعهم طالما لم يختلفوا، أما إذا اختلفوا واحتكموا إلى المسلمين يحكم بينهم بشرع الله.
وأشارت الدعوة السلفية إلى حق غير المسلمين فى ممارسة شعائرهم فى بيعهم وكنائسهم، بالإضافة إلى حقهم فى أكل ما اعتقدوا حِلَّه مثل لحم الخنزير أو الخمر، بشرط عدم تداولها فى الأسواق والأماكن العامة، كما أوضحت أنها ترى جواز التعامل معهم فى البيع والشراء والإجارة والشركات والمضاربات، وسائر الأنشطة التى أحلها الله، ولهم دورهم فى بناء المجتمع والدولة.
وحول رؤيتها تجاه النظام القضائى، أكدت الدعوة السلفية أنها تسعى لنظام قضائى عادل يقوم على القسط الذى شرعه الله، ويتضمن نظام العقوبات الإسلامى؛ و هى الحدود التى وردت فى كتاب الله وسنة رسوله وفقا لضوابطها الشرعية، بالإضافة إلى تعزيرات لردع المفسدين بحسب وصف البيان.
وعلق البيان قائلا: "هذه كلها لا تخيف أحدًا مِن أهل الخير والصلاح بل بها تقوم السماوات والأرض؛ لأنها العدل وليس ما اخترعه البشر من عقوبات أو قضاء بخلاف الشرع ما جرَّ على الناس إلا مزيدَ الفساد للمجتمع ونشرَ الظلم والمنكر فيه". وأكدت الدعوة السلفية أنها تسعى لإقامة دين الله فى الأرض وسياسة الدنيا به، ورفض الربا وفوائد البنوك الربوية والرشوةَ التى دمرت المجتمع، حسب تعبير البيان.
وأوضح البيان أن الدعوة السلفية ترفض الميسرَ - القمار والغرر- وثمنَ الخمر والخنزير والميتة والأصنام، وكلَّ بيع أو إجارة ثبت النهى عنها فى الكتاب والسنة أو أعانت على معصية الله.
وعرضت الدعوة السلفية رؤيتها تجاه النظام الاقتصادى، حيث أكدت أنها تسئ لنظام اقتصادى يهدف إلى تحقيق التكافل بين الطبقات الاجتماعية بلا تسليطٍ لرأس المال، ولا فقرٍ مُنسٍ يقهر الطبقات الفقيرة الكادحة، ويتجنب النظام الربوى وأنظمةَ الميسر والقمار المتفرعةَ عنه، كما يحافظ على الملكية الخاصة، ويمنع مصادرة الأموال بغير حق طالما اكتسبها صاحبُها بالحلال مهما بلغت طالما أدى ما عليه.
وطالبت الدعوة السلفية بتقوية الجيش الذى يدافع عن الدين والبلاد والعباد ويحافظ على الكرامة، معربة عن التزامها بالعهود والمواثيق دون غدر أو خيانة.
وقال البيان إن هذه الخطوط العامة هى السياسة الشرعية التى توضِّح للناس نموذجًا يختلف عن كل النماذج التى رأوها أو سمعوا بها، نظراً لأن مرجعيتها كانت على خلاف الشرعية.
وأضاف البيان "مرجعيتنا فى المشاركة السياسية الشريعةُ الإسلامية التى نريد المحافظة على هُوية الأمة بالتمسك بها وتفعيلها حتى تتحول كل التشريعات إلى ما يوافق الوحى المنزَّل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم".