رداً على ما أثير في الساعات السابقة عن إلغاء المحامين لجمعيتهم العمومية غير العادية المقرر عقدها اليوم الخميس بسبب الأحداث الراهنة، أصدر نقيب المحامين سامح عاشور بياناً عاجلاً أكد من خلاله على عقد الجمعية العمومية الطارئة في الموعد المحدد في الثانية عشرة ظهر غداً الخميس، بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس. وقالت المحامية والناشطة النقابية والسياسية مها أبو بكر ل"الدستور الأصلي" إن الجمعية العمومية غير العادية لازالت في موعدها المحدد مسبقاً من قِبَل مجلس النقابة العامة، والذي تم إعلانه لجموع المحامين منذ فترة للاحتشاد بمقر النقابة العامة والمشاركة بصورة تسمح باكتمال النصاب لعقد العمومية، لمناقشة بعض الأمور والأزمات الخاصة بالنقابة وبأحوال المحامين.
وأضافت أبو بكر أن هناك محاولات من البعض لإفساد العمومية ربما كانت هي السبب المباشر في تسريب أنباء خاطئة بشأن إلغاء العمومية، وأشارت إلى أنها ربما حدث التباس لدى البعض بشأن عقد العمومية أو إلغائها، وأرجعت ذلك إلى ان العمومية التي تم تحديد ذلك الموعد لها لعدة أسباب، يأتي على رأسها عرض سحب الثقة من النقيب العام ومن المجلس الإخواني على المحامين، تم الاتفاق على مناقشة كافة الموضوعات الخاصة بأحوال المحامين والنقابة خلالها، والتغاضي عن طرح الثقة بسبب أحوال البلاد وأوضاعها المتردية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتخلل النقابة العريقة العديد من الأزمات بين أعضاء المجلس وبعضهم من جهة، وبين جبهتي النقابة الرئيسيتين المتمثلتين في "الإخوان المسلمين" و"الجبهة الثورية" من جهة أخرى، فضلاً عن قرار وقف قيد الخريجين الجدد بسبب اعتراضهم على زيادة رسوم القيد بجداول النقابة للمرة الأولى من 1500 جنيه إلى 3500 جنيه، وما تبع تلك الأزمة من قضايا أقامها عدد من شباب المحامين ضد مجلس النقابة، ومن المقرر أن تكون تلك الأزمة على رأس النقاط التي سوف يطرحها أعضاء مجلس النقابة خلال عموميتهم الطارئة لمناقشتها مع أعضاء النقابة.