مطالبات لمجلس نقابة المحامين بسرعة تحديد موعد «عمومية سحب الثقة»

المصري اليوم، أخبار اليوم من مصر

طالبت اللجنة التنسيقية لثورة غضب المحامين، مجلس النقابة العامة، بسرعة الانعقاد لتحديد موعد الجمعية العمومية المزمع عقدها لسحب الثقة من المجلس والنقيب، وهددت اللجنة بعقد الجمعية العمومية بالقوة نهاية الشهر الجارى، وفقا لقانون نقابة المحامين.
وأكد هيثم عبدالحفيظ، عضو اللجنة، أن طلب عقد جمعية عمومية طارئة جاء بناء على القانون الذى يعطى الحق للمحامين فى طلب عقد جمعية عمومية غير عادية، لافتا إلى أن القانون يعطى الحق للمحامين لعقدها عقب 30 يوماً من تسليم الطلب حال امتناع المجلس عن عقدها.
وقال عبدالحفيظ ل«المصرى اليوم» إن أسباب الدعوة لعمومية طارئة هى «صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون 100 لسنة 1993، وعدم شرعية بقاء المجلس» و«سوء تصرف النقيب والمجلس فى كثير من المشاكل التى واجهت المحامين» و«غياب الدور الوطنى والقومى وتقزيم دور النقابة السياسى»، فضلا عن عدم عرض الميزانية على الجمعية العمومية فى موعدها، وإهدار أموال النقابة فى مشروعات وهمية - على حد قوله.
وأوضح أن الطلب من أجل عمومية غير عادية لمناقشة جدول الأعمال التالى «سحب الثقة من المجلس، نقيبا وأعضاءً»، «إلغاء زيادة الدمغات الكثيرة التى قررها المجلس على رسوم القيد من درجة إلى درجة»، «مناقشة كيفية تحصيل أتعاب المحاماة المستحقة للنقابة لدى وزارة العدل»، و«اختيار لجنة مؤقتة من 7 أفراد من شيوخ المهنة لإدارة النقابة والإعداد لعقد انتخابات جديدة».
وفى المقابل، أكد حمدى خليفة، نقيب المحامين، أن مجلس النقابة سينعقد خلال الأسبوع الجارى لتحديد موعد الجمعية العمومية.
وقال خليفة ل«المصرى اليوم» إن المجلس لا يمكنه رفض عقد العمومية، خاصة أن الطلب مستوفٍ كل الشروط القانونية، لافتاً إلى أنه فى حال عدم عقد المجلس للجمعية العمومية سيفرضها المحامون عليهم وستصبح سليمة قانونيا.
وفى سياق موازٍ، أعلن خليفة إعلان تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلتها النقابة لبحث أحداث التحرير نهاية الأسبوع الجارى، تمهيداً لرفعه إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والجهات المختصة.