«الإسكندرية للأدوية» تطالب برفع 31 صنفاً بسبب الخسائر التي تتحملها الشركة

طالبت شركة «الإسكندرية للأدوية» في موازنتها التقديرية للعام المالي القادم 2010/2011 برفع أسعار بعض الأدوية التي يقل سعر بيعها عن تكلفتها وتقوم الشركة بإنتاجها التزاماً بالجانب الاجتماعي تجاه المستهلكين حسب ما جاء في قوائمها المالية المنشورة علي موقع البورصة المصرية.
وقالت الشركة إن الفارق بين تكلفة إنتاج 31 صنفاً من الأدوية وأسعار بيعها يحمل الشركة خسائر تقترب من مليون ونصف المليون جنيه، علي أن تضرر الشركة من تلك الأعباء جاء مع مؤشرات إيجابية بصورة عامة، إذ ارتفعت مخصصات بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة وما يسمي ب «الرواتب المقطوعة» المخصصة للمستشارين إلي 300 ألف جنيه في العام القادم مقارنة ب220 مليون جنيه في العام الحالي.
وتستهدف الشركة مع ذلك عن العام المالي القادم صافي أرباح يصل إلي 5،48 مليون جنيه مقارنة ب 6،45 مليون جنيه هي صافي الأرباح المعتمد عن العام الحالي 2009/2010، وقد انتقد «محمد حسن خليل» الباحث في التأمين الصحي وعضو لجنة الحق في الصحة مطالب الشركة، مؤكداً أن الأعباء الناجمة عن فارق السعر تشكل نسبة ضئيلة مقارنة مع أرباحها، ولا يصح الاستناد إلي خسائر بيع بعض المنتجات فقط وتجاهل بقية المنتجات المربحة، خاصة أن الحد الأقصي للضريبة لا يتجاوز 20% فقط وفقاً لقانون الضرائب الحالي.
وأوضح «خليل» أن الأدوية التي تقل أسعارها عن تكلفة إنتاجها غالباً ما تكون مخصصة لعلاج أمراض الضغط والسكر والصرع بصورة أساسية، وقد سبق ورفعت وزارة الصحة أسعار 6 من منتجات الشركة في آخر تحريك لأسعار الأدوية وآخر عام 2008، حيث تمتلك الشركة القابضة للأدوية 60% من أسهم الإسكندرية للأدوية، ويبلغ نصيب اتحاد العاملين فيها 5% من الأسهم، بينما تصل نسبة التداول الحر في البورصة 35% من الأسهم.