قرار حكومي وشيك برفع أسعار ثمانية أدوية تنتجها شركات القطاع العام

قائمة الأسعار المقترحة تضم عشرة أصناف من بينها أدوية للأمراض الجلدية والباطنة.. وتتراوح نسبة الزيادة المقترحة بين 10% و100%
ارتفاع أسعار 8 أصناف من الأدوية
جدد عدد من شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام مطالبها لوزارة الصحة برفع أسعار بعض الأدوية التي تنتجها تلك الشركات، وتقول إنها تحمِّل قوائمها المالية خسائر كبيرة نتيجة لانخفاض سعر بيعها عن تكلفة إنتاجها، بالرغم من أن قرار وزير الصحة الأخير بتخفيض أسعار 40 صنفاً لا تنطبق علي منتجات تلك الشركات كما يؤكد مسئولوها أنفسهم.
وكشف عادل عبدالحميد رئيس مجلس إدارة شركة سيد للأدوية عن قرب إعلان وزارة الصحة رفع أسعار نحو ثمانية أصناف من الأدوية التي تنتجها شركته بناء علي آخر مذكرة قدمها للوزارة مقترحاً فيها قائمة جديدة من الأسعار في الأول من سبتمبر من العام الماضي، ومن بين تلك الأصناف دواء للغدة، وفيتامين سي.
وأوضح عبدالحميد قائلاً: «الشركة توخت في اختيار الأصناف التي طالبت بتعديل أسعارها ضرورة أن تكون تلك الأدوية تحقق مبيعات عالية بحيث يؤدي قرار رفع أسعارها إلي مكاسب ملموسة تعود علي الشركة، وأن تكون الخسائر من بيعها بالسعر الحالي عالية».
وأضاف أن البديل ل«تحريك» أسعار تلك الأصناف سيكون توقف إنتاج الشركة كلها «ووقتها لن يجد المريض تلك الأدوية أصلاً».
وقال إن الشركة تنتج 70 صنفاً تقل أسعار بيعها عن تكلفة إنتاجها من 200 صنف تمثل إجمالي عدد منتجات الشركة، ويمثل الفارق بين سعر البيع وتكلفة الإنتاج عبئاً متزايداً علي الشركة من جراء الارتفاع المتواصل في تكلفة الإنتاج مع الزيادة في الأجور من ناحية وارتفاع أسعار الخامات خاصة الخامات المستوردة التي تمثل 70% من الخامات المستخدمة في الإنتاج».
وقالت سيدة عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية إنها كانت قد تقدمت بآخر قائمة أسعار مقترحة لوزارة الصحة قبل شهر وتضم عشرة أصناف من بينها أدوية للأمراض الجلدية والباطنة.. وتتراوح نسبة الزيادة المقترحة بين 10% و100%.
وتقول عبدالرحمن إن الأدوية التي يقل سعر بيعها عن تكلفة إنتاجها تكلف ممفيس للأدوية 15 مليون جنيه.
وكانت ممفيس قد حققت نمواً بنسبة جاوزت 55% في 2009/2010 الذي قاربت أرباحها فيه 15 مليون جنيه مقارنة بالعام السابق الذي حققت فيه أرباحاً بنحو عشرة ملايين جنيه.
فيما قال خالد صبحي رئيس مجلس إدارة شركة العبوات الدوائية إن مفاوضاته مع وزارة الصحة لإعادة تسعير بعض الأدوية قائمة لكنها تستغرق وقتاً طويلاً بصورة عامة.