مصدر: القضاء الإداري سيؤجل دعاوي إلغاء الإعلان إلى ما بعد الاستفتاء

رغم أن المتابع لما يحدث أمام المحكمة الدستورية العليا منذ مساء أول من أمس يعرف جيدًا ما ستتعرض له محكمة القضاء الإدارى غدًا الثلاثاء وقت نظر الدعاوى المطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى الأخير لمرسى فإن هذا لم يكن سببًا عاجلًا ليعجل رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال جاد عبد الملاك بموعد عقد المجلس الخاص للشؤون المالية والإدارية «يضم قيادات ورؤساء محاكم وأقسام المجلس من أقدم 7 مستشارين به» أمس بدلا من اليوم الإثنين، رغم أن مجلس إدارة نادى مستشارى مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين سلم أول من أمس توصيات الجمعية العمومية لمستشارى المجلس التى عقدها النادى الجمعة الماضية، التى تمثلت فى ضرورة وقع العمل بجميع محاكم المجلس فى ما عدا الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى المنظور أمامها دعاوى تطالب بإلغاء الإعلان الدستورى إلى جانب اتخاذ خطوات حاسمة بشأن الإشراف على الاستفتاء القادم على مسودة الدستور من عدمه، وإحالة مستشار الرئيس محمد فؤاد جاد الله إلى التحقيق إلا أن المجلس الخاص برئاسة المستشار غبريال تجاهل الأمر تماما، وحرص على أن تسير الأمور فى سياقها الطبيعى، ومن جهته قال مصدر قضائى رفيع المستوى ل«الدستور الأصلي» إن المجلس الخاص سيعقد جلسته الاعتيادية الأسبوعية اليوم الإثنين، ومن المقرر أن يحدد فيها المجلس موعدًا للجمعية العمومية للمستشارين ما بين يومى الخميس والجمعة القادمين، ولفت المصدر إلى أن ما حدث أمس مع المحكمة الدستورية العليا يؤكد أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى ستؤجل نظر الدعاوى المطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى إلى ما بعد الموعد المحدد للاستفتاء على مسودة الدستور، وشدد المصدر -الذى فضل عدم ذكر اسمه- على أن عضوى المجلس الخاص المستشار حمدى الوكيل رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع والمستشار فريد نزيه حكيم تناغو رئيس محكمة القضاء الإدارى هما بحكم منصبيهما عضوان فى اللجنة العليا التى ستشرف على الاستفتاء على مسودة الدستور، وهو ما يعنى أن المستشار فريد نزيه تناغو سيتنحى ضمنيا عن نظر دعاوى إلغاء الإعلان الدستورى الجلسة القادمة، ويترك رئاسة الدائرة إلى عضو اليمين المستشار عبد المجيد المقنن.

المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، شدد على أن المجلس الخاص سيحاول جاهدًا عدم الدعوة إلى جمعية عمومية لمستشارى المجلس فى القريب العاجل حتى لا يصوت المستشارون بالإجماع على مقاطعتهم للإشراف القضائى على الاستفتاء،.

وفى سياق موازٍ يعقد اليوم الإثنين مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة مؤتمرًا صحفيا لعرض موقف مستشارى الهيئة البالغ عددهم 2500 مستشار من الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور من عدمه.