عمومية قضاة مجلس الدولة توصي بتعليق العمل بالمجلس

أعلنت الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة مجلس الدولة رفضها للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرا، رفضا كاملا، وأيضا رفض محاولات الالتفاف على مطالب الشعب والقضاة، وطالبت بسحب الإعلان دون إبطاء..

كما طالبت الجمعية العمومية في توصياتها - المجلس الخاص لمجلس الدولة (أعلى سلطة إدارية لمجلس الدولة) بدعوة الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة للانعقاد على الفور، واتخاذ قرارات ملزمة في شأن هذا الإعلان..

ووافقت الجمعية العمومية على عقد جمعيات عمومية طارئة لكافة أقسام مجلس الدولة ومحاكمها، لاتخاذ قرارات بتعليق العمل بصورة كلية في قضاء مجلس الدولة، عدا دوائر نظر طلبات وقف التنفيذ والدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، مع عدم أخذ أية أجور خلال فترة تعليق العمل، مع السماح في دوائر وقف التنفيذ بإثبات في محاضر الجلسات الموقف برفض الإعلان الدستوري..

وأرجات الجمعية العمومية البت في مسألة الاشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور من عدمه، لحين صدور القرار بدعوة المواطنين للاستفتاء، وعقد جمعية عمومية أخرى لقضاة مجلس الدولة والتنسيق مع باقي الهيئات القضائية..

وأوصت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة بزوال العضوية بالنادي لمستشاري مجلس الدولة أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" والمستشار محمد فؤاد جادالله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، شريطة إجراء تحقيق معهم في هذا الشأن في موعد غايته 4 أيام، نظرا لما بدر منهم إساءة في حق القضاء والقضاة وقضاء مجلس الدولة..