برهامي: لابد من انسحاب ومحاسبة مستشارى الرئيس

طالب الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة وعضو الجمعية التأسيسية، تحميل مسؤولية الغضب الشعبى الناجم عن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس لمستشارى الرئيس الذين اقترحوا عليه هذا الفعل، مطالبا بضرورة انسحابهم من الهيئة الاستشارية للرئيس، مؤكدا أنهم تابعوا أحداث مليونية «للثورة شعب يحميها» بمنتهى القلق، كاشفا عن تفاصيل الاجتماع الذى جمع مكتب الإرشاد بمجلس إدارة الدعوة السلفية، الذى أبدى فيه الطرفان تخوفهما من ردود أفعال الجماهير، وانتهى الاجتماع بتكليف كل من مكتب الإرشاد ومجلس إدارة الدعوة السلفية بمتابعة المليونية بدقة وإعداد تقرير مفصل عنها والطرح المناسب للخروج من الأزمة، نافيا ما تردد فى بعض الصحف عن أنه أبدى تخوفه من نزول الإخوان وترك مقراتهم دون حماية، مصححا أنه تم خلاله التباحث حول المشهد السياسى وأفضل الخطوات والأطروحات لتحقيق مصالح مصر، مشيرا إلى أن اجتماعاتها بمكتب الإرشاد مستمرة، وأن هناك عزما على توحيد الصفوف، وإن لم تأت بثمارها فسيتم الحشد لمليونية ضخمة.

برهامى قال ل«الدستور الأصلي» إن صياغة الإعلان الدستورى جاءت بطريقة فيها استفزاز، خصوصا فى المواد التى اعترضنا عليها، التى تلقى رفضا من جماهير كثيرة، ولا بد من أن يتحمل المسؤولية مستشارو الرئيس الذين تسببوا فى هذا الانقسام داخل المجتمع، لذلك عليهم أن ينسحبوا، مؤكدا «لازم اللى عمل كده وأشار على الرئيس بهذه الطريقة ينسحب صراحة»، وأكد أنه كان يتوقع أن تكون المليونية المنددة بالإعلان الدستورى حاشدة، لأنه على علم بوجود قطاع كبير من الناس رافض له. برهامى وجه النصيحة إلى الرئيس بأن يبدأ بتوسيع دائرة المشاورة حتى تشمل ذوى الرأى والخبرة القانونية الكافية ليحصل منهم على أفضل الخطوات للخروج من الأزمة.

وأوضح أن الدعوة السلفية تحفظت على المادة الثانية والسادسة وأنهم يرون الآن أن بيان الرئاسة لتوضيح الإعلان الدستورى كان جيدا جدا، ولو كان هناك من يريد إنهاء الأزمة لثمَّن هذا الإعلان، خصوصا أنه بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى حتى تنتهى القضية. وعن الإضراب الحادث فى النيابات والمحاكم قال أرى أن إضراب القضاة يضر بمصالح المواطنين، ولا بد من عودتهم إلى المحاكم، خصوصا فى ظل رفض الإجراءات الاستثنائية، والرئيس قام بتوضيح ما يقصده ولا يجوز تعليق أعمالهم، لأنه يمثل خطرا على مصالح الناس.

وعن المشاورات التى جرت بينهم وبين الكنيسة والقوى السياسية فى حضور شيخ الأزهر، قال إن الكنيسة الأرثوذكسية أبدت موقفا لا يمكن أن تحل به المشكلة، حيث اعترضت على أصل تشكيل الجمعية التأسيسية وكيف يحدث ذلك بعد 6 أشهر من المشاركة يعنى إحنا كنا بنضيع وقتنا؟ مضيفا: «الأنبا بولا قام بتوزيع حلاوة المولد علينا فرحا بإتمام المادة الثالثة الخاصة باليهود والمسيحيين والاتفاق على أن مرجعية تفسير المادة الثانية للأزهر فلماذا يطلبون الآن حل التأسيسية؟»، وحول نظرته لمن وقع شهيدا فى تلك الأحداث ومن الجانى، قال نسأل الله أن يتقبل من قُتل منهم فى سبيل إعلاء الحق من الشهداء. من ناحية أخرى، كشف الدكتور السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، فى تصريحات خاصة ل«التحرير» عن أنهم سيطلقون مبادرة خلال الأيام القادمة لن يكشفوا عن تفاصيلها فى الوقت الحالى، ومن شأنها حل الأزمة الحالية، مشيرا إلى أنهم طلبوا من القوى السياسية المعترضة على الإعلان الدستورى الدخول فى حوار مشترك معهم، لكنهم أبدوا رفضهم إلى حين إلغاء الإعلان الدستورى، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تغيرا فى الأحداث، وسيتم فتح الباب للحوار والوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف، موضحا أن الحزب لم يجلس أبدا مع ممثلين عن حزب الحرية والعدالة، وأن الاجتماعات اقتصرت بين مجلس إدارة الدعوة السلفية ومكتب الإرشاد.