واصلت المحاكم والنيابات بمحافظة القليوبية تعليقها لأعمالها تنفيذا لقرار الجمعية العمومية لمحاكم المحافظة يوم الاثنين الماضي إعتراضا على عدم إلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وشهدت المحاكم بالمحافظة تكدسا للمواطنين الذين توجهوا لرفع قضايا أو لحضور جلسات وفوجئوا بتأجيل هذه القضايا حيث تم تعليق العمل بالنيابات فيما عدا الأعمال الروتينيه للنيابات مثل تصاريح الدفن وتجديد الحبس وفى دوائر المحاكم يتم تأجيل القضايا دون إصدار أحكام فيها أو نظرها. تسبب تعليق العمل في حالة من الإنقسام بين المحامين بالمحافظة حيث أيده البعض وعارضة البعض الأخر واصفين إياه بتعطيل مرفق عام وهو مرفق القضاء وهدد المعارضون بالرجوع مستقبلا علي القضاة الممتنعين عن العمل بالدعاوى الجنائية والمدنية لإنكارهم العدالة وقيامهم بتعطيل سير العدالة.
من جانبة ناشد محمود يوسف نقيب المحامين بالمحافظة وزير العدل بما بالتدخل لإثناء القضاه عن قراراهم وكذا الجمعيات العموميه بالمحاكم بإصدار قرارات بمراعاة ظروف المحامين والمواطنين لان الإضراب أدي إلي إنقسام المحامين بين مؤيد ومعارض مما يهدد بإثارة المشاكل بين المؤيدين والمعارضين وقال أنا أؤيد القضاء فى تعليق العمل ولكن بما لايخل بمصالح المواطنبين والمحامين لأن تعليق العمل يؤدى إلى إلحاق الضرر بالمحاميين لأنهم اكثر فئه تضررت بسبب الثورة