تواصل محاكم ونيابات القليوبية تعليق أعمالها لليوم الثاني على التوالي، تنفيذا لقرار الجمعية العمومية لمحاكم المحافظة، اعتراضا على عدم إلغاء الإعلان الدستوري الأخير. وشهدت محاكم المحافظة تكدسا للمواطنين الذين توجهوا لرفع قضايا أو لحضور جلسات وفوجئوا بتأجيل هذه القضايا، حيث تم تعليق العمل بالنيابات، فيما عدا الأعمال الروتينية للنيابات، مثل تصاريح الدفن وتجديد الحبس وفى دوائر المحاكم يتم تأجيل القضايا دون إصدار أحكام فيها أو نظرها. وناشد محمود يوسف، نقيب المحامين بالمحافظة، وزير العدل بما بالتدخل لإثناء القضاة عن قراراهم وكذا الجمعيات العمومية بالمحاكم بإصدار قرارات بمراعاة ظروف المحامين والمواطنين لأن الإضراب أدى إلى انقسام المحامين بين مؤيد ومعارض. وقال "أنا أؤيد القضاء فى تعليق العمل، لكن بما لا يخل بمصالح المواطنين والمحامين، لأن تعليق العمل يؤدى إلى إلحاق الضرر بالمحاميين، لأنهم أكثر فئة تضررت بسبب الثورة" على حد قوله.