نشطاء: مرسي تخطى حدود استبداد المخلوع.. ومواطنون سكندريون: القرارات جاءت من مكتب الإرشاد

حالة من الاستياء والغضب أصابت العديد من ممثلى القوى المدنية بعد الإعلان الدستوري الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسي، الذين أجمعوا أنه لا يمثل انقلابا صريحا على الشرعية الدستورية والقانونية والسلطة القضائية بشكل خطير قد يؤدى لتدمير كيان الدولة المصرية.

التحرير رصدت كيف تابع المواطنون خطاب الرئيس مرسي، وكذا ردود أفعال بعض القوى المدنية والسياسية للقرارات، حيث استقبل المواطنون القرارات الرئاسية بمزيج من الحزن والأسى، نظرا لما قد تسفر عنه تلك القرارات من ردود أفعال عنيفة بالشارع المصري، معتبرين تلك القرارات صادرة من مكتب الإرشاد ومملاه على الرئيس مرسي ومن قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بما أثبت أنه ممثلا للجماعة داخل مؤسسة الرئاسة، على حد قولهم.

وانتقدوا موجة الاحتفالات الحاشدة لمؤيدى مرسي من جماعة الإخوان المسلمين، والذين تم حشدهم قبل إعلان قرارت الرئيس فى شكل أشبه بحشد النظام السابق لمشجعى كرة القدم فى المباريات المفتقرة للجماهير على حد قولهم، مؤكدين أن اغلب من خرجوا لتأييد قرارات مرسي لا يعلمون مضمون تلك القرارات، حسب تعبيرهم .

بينما اعتبر عبد الرحمن الجوهرى المحامى الحقوقي ومنسق حركة كفاية بالإسكندرية، الإعلان الدستوري الجديد تكريسا لفرعون جديد لم تشهده مصر منذ تأسيس الدولة المصرية القديمة، معللا ذلك أن الرئيس مرسي منح لنفسه سلطات أوسع وحرم المجتمع من الطعن علي أي من الأعمال والقرارات التي تصدر عن رئيس الجمهورية.

الجوهرى أكد أن قرارات الرئيس تجاوزت سلطاته التنفيذية والتشريعية بالتغول علي السلطة القضائية بكافة هيئاتها بمنع صدور أي أحكام قضائية بموجب هذا الإعلان الدستوري المعيب مثل عدم صدور أحكام تتعرض للجمعية التأسيسية الباطلة أو مجلس الشوري الذي أتي بقانون باطل، مفسرا ذلك بأن رئيس الجمهورية أعطي لنفسه الحق في إصدار إعلان دستوري «تكميلي» وقوانين وقرارات استثنائية تحصن من قراراته المنفردة.

وقال «إن مرسي أصدر قرارات تخدم رؤية ومصالح جماعة الإخوان المسلمين وتهدم قواعد الديمقراطية ودولة القانون بالإنفراد بإصدار إعلانات دستورية وقوانين تخالف أبسط قواعد الحريات والديمقراطية وإن ما يردده رئيس الجمهورية بأن ما يتخذه من قرارات لصالح الشعب والثورة لا يعدو سوي كلام مرسل وأجوف لأن جوهر البيان الدستوري الصادر اليوم يقول انه ضد الثورة وضد دولة القانون والمؤسسات، وأن الدولة هي مرسي، ومرسي هو الدولة»، مؤكدا أن مرسي قفز على السلطة القضائية بالإعلان الدستورى وبالتالي أصبح النائب العام تابعا للرئيس .

من جانبه أكد محمد سعد خير الله منسق الجبهة الشعبية لمناهضة اخونة مصر، أن مرسي قام بالتعجيل بنهايته وسقوط نظامه بأسرع مما يتوقع، متوقعا سقوط نظام الجماعة فى خلال شهرين.

وأوضح أن مرسي وضع نفسه فى مصاف الآلهة بتلك القرارات، بعد أن ضرب بدولة القانون عرض الحائط وحول مصر بتلك القرارات لدولة بلطجة سياسية.

فيما اعتبر نشطاء مستقلون سكوت الشعب المصري عن ما وصفوه بقرارات «الديكتاتور والفرعون الجديد وجماعته الطائفية » يعني دخولهم لنفق مظلم ويجعل مصر في طريقها إلي مستقبل أسود يتحكم فيه أصحاب أغراض خاصة ورخيصة، مما جعل مواجهة مرسي وجماعته أصبحت واجب وطني حيث أنه تخطي حدود فساد وإستبداد المخلوع مبارك، مشددين على ضرورة مواجهة مرسي وجماعته من أجل إسترداد الثورة المسروقة وإستعادة مصر من أيدي اللصوص الجدد.