رئيس مصلحة الضرائب: الحكومة تفكر في رفع سقف الإعفاء الضريبي للفقراء

فى حين تواجه التعديلات التشريعية على قانون الضرائب رقم 90 لسنة 2005 المطالب الشعبية بالعدالة الضريبية، لكونها أغفلت رفع سقف الضرائب المستحَقّة على شرائح الدخل الأعلى من عشرة ملايين جنيه وأبقت عليها فى حدود 25 فى المئة، يقول رئيس مصلحة الضرائب المصرية ممدوح عمر ل«التحرير» إن «الأمر لم يُحسَم بعد وكل ما أُعلِنَ من قِبل مجلس الوزراء قبل نحو أسبوعين مجرد أفكار عامة».

فى هذا الصدد يفجّر رئيس مصلحة الضرائب مفاجأة حين يعلن أن الحكومة تبحث ضمن تلك الأفكار رفع سقف الإعفاء الضريبى للفقراء مستفيدة من الوفورات المالية المتوقع تحقيقها من قرار رفع الضريبة على الدخول التى تتراوح بين مليون وعشرة ملايين جنيه لتصل إلى 22 فى المئة، بعكس تصريحات متضاربة نُسبت إلى مسؤولين حكوميين وتسببت فى جدل واسع، مفادها أن سقف الإعفاء الضريبى للعاملين فى القطاع الخاص يختلف عن نظيره المطبَّق على العاملين فى القطاع الحكومى، وقال عمر إن «الجميع يتمتع بنفس الإعفاء الضريبى لكل من يحصل على دخل سنوى يقل عن تسعة آلاف جنيه سنويا»، نافيا أن تكون الإجراءات الجديدة بما فيها المتعلقة برفع ضريبة المبيعات تقع ضمن مطالب بعثة صندوق النقد التى تزور مصر حاليا، قائلا «هناك اقتراحات فى هذا الصدد ترجع إلى عام 2006، وفى كل الأحوال لا يمكن تأكيد توجُّه الحكومة لرفع ضرائب المبيعات بنسبة واحد فى المئة لسعر السلعة، تساوى عشرة فى المئة من الضريبة الحالية نفسها، من عدمه. هذه مجرد أفكار ودراسات تنظر الحكومة فى أمرها، خصوصا أن تعليقات رئاسة الجمهورية إلى الآن لا تنمّ عن موافقتها على تلك التعديلات من عدمها، وما إن كانت ستصدر عبر مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية، أم ستنتظر انتخابات مجلس الشعب المرتقبة لتمرر عبر قانون، لكن الثابت أن الحكومة لن تعفى السلع الوسيطة من الضرائب على المبيعات، فهذا أمر لا نظير له فى العالم»، وتابع عمر «أنا شخصيا أفضِّل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من رفع الضرائب على المبيعات، لكون تلك الضريبة هى الوحيدة القادرة على علاج التشوهات فى ضريبة المبيعات».

كان وزير المالية فى بداية الشهر الجارى اتخذ قرارا بفرض الضريبة التصاعدية التى ستقسم لشرائح وفقا لحجم دخل الفرد الذى يبلغ 5-20 ألف جنيه شهريا بفرض ضريبة عليه مقدارها 10%،على أن تكون الشريحة الثانية الخاصة بمن يبلغ دخلهم 20-40 ألفا 15%، والأكثر من 40 ألفا إلى مليون 20%، والدخول الأكثر من مليون إلى 10 ملايين، 22%، والأكثر من 10 ملايين 25%.