هجوم حاد على «تأسيسية الغرياني» في مؤتمر «دستورنا» بالإسكندرية

هجوم حاد شنته رموز القوى المدنية ضد ممثلى تيار الإسلام السياسى بالجمعية التأسيسية للدستور، وكذا سياسة الرئيس محمد مرسى ورئيس حكومته هشام قنديل، حيث وصف خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أعضاء التيار الإسلامى بتأسيسية الدستور بأنهم «يسعون للمزايدة على الدين فى صورة استفتاء على الدستور»، داعيا المواطنين وقوى الشعب المصرى كافة، لإرسال تلغرافات للمحكمة الدستورية العليا تطالبها بسرعة الفصل فى قضية الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور قبل تمرير الدستور الجديد.

خالد على حذّر من خطورة الانسياق وراء خلافات الشريعة الإسلامية بالدستور بدلا من مناقشة معايير العدالة الاجتماعية، وتوفير الحقوق كافة للمواطنين، وكذا وضع صلاحيات محددة لرئيس الجمهورية لمنع إنتاج نظام ديكتاتورى جديد. المرشح الرئاسى السابق قال، خلال مؤتمر جماهيرى نظمه عدد من أحزاب وحركات القوى المدنية، فى ميدان محطة مصر بالإسكندرية تحت عنوان «دستورنا مستقبل أولادنا» مساء أول من أمس، إن «الصراع داخل تأسيسية الدستور ليس صراعا على الشرعية وإنما صراع على الوقت لإنهاء المسودة الدستورية وإجراء استفتاء شعبى مثلما حدث فى استفتاء 19 مارس العام الماضى»، مؤكدا بطلان الجمعية التأسيسية، مشيرا إلى أنه «ليس من حق الرئيس مرسى أو رئيس حكومته هشام قنديل المطالبة بتقديم قروض دولية لمصر دون مناقشة الشعب المصرى»، مطالبا ب«وضع نص دستورى بشأن اتفاقيات المنح والقروض، بما يجبر الحكومات بالإفصاح عن شروطها وطرحها لمجلس الشعب للموافقة عليها»، وأضاف أن «صندوق النقد الدولى ليس مؤسسة خيرية، إنما إحدى مؤسسات التمويل الدولية التى أنشأتها الدول الغربية للتحكم فى مصائر الشعوب الفقيرة سياسيا واقتصاديا»، مطالبا الشعب ب«التحقق من شروط القروض المقدمة من تلك الجهات، التى تعتمد على رفع الدعم وزيادة الضرائب، واستكمال برنامج الخصخصة وتحديد سعر الجنيه المصرى وفقا لسعره فى السوق»، معتبرا «كل ما يحدث بمصر من ارتفاع فى الأسعار عربون التزام من الحكومة للبنك الدولى»، موضحا أن «القرض المقدم من صندوق النقد الدولى لمصر ليس القرض الوحيد الذى طالبت به مصر»، لافتا إلى أن «حكومة الدكتور هشام قنديل تقدمت للحصول على قروض بقيمة 12 مليار دولار، مما سيزيد ديون مصر إلى 47 مليار دولار، على أن يتم اقتصاص تلك الديون من الدعم».

واتفق معه الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، قائلا «عندما تحدث مصيبة فتش عن البنك الدولى»، موضحا أن «سياسة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى هى استغلال احتياجات الناس لجنى الأرباح، خصوصا أن البنك الدولى قام بتقييد مصر بمشروع الإصلاح الصحى منذ عام 1998، حيث تسلمت مصر مبلغ 270 مليون دولار منحة لا ترد، مقابل جدولة بيع الأصول الحكومية إلى القطاع الخاص أو تحويلها إلى هيئات حكومية اقتصادية»، محذرا من «خطورة تحويل التأمين الصحى من نظام اجتماعى لا يهدف للربح إلى تأمين استثمارى»، مؤكدا أن «تأسيسية الدستور قررت أن يكون عنوان الدستور الجديد هو الميوعة»، مفسرا ذلك بأن «الصياغة تضمنت كلمات عامة ومطاطة بدلا من وضع كلمات إلزامية وحقوق مفصلة، مثل كتابة تكفل الدولة بدلا من تلتزم الدولة»، مؤكدا أن «تغيير لفظ واحد فى الدستور ممكن أن يقلب الطاولة رأسا على عقب ويكون ضد المواطنين».

بينما حذر الدكتور رائد سلامة عضو الحزب الاشتراكى والخبير الاقتصادى من خطورة التصريحات الأخيرة لوزير المالية ممتاز السعيد وزير المالية بشأن إنفاق قرض صندوق النقد على مشروعات تنموية تقدر ب56 مليار جنيه، قائلا «هذا الكلام لا يجوز ولا ينطلى سوى على السذج، لأن صندوق النقد لا يقرض أى جهة بغرض المشروعات التنموية»، واصفا تصريحات وزير المالية بأن «قرض الصندوق الدولى شهادة على قوة الاقتصاد المصرى» ب«شهادة الزور»، مضيفا «الحكومة عملت مقلبا فى الشعب، من خلال فرضها ضرائب تصاعدية وكأن الدولة تأخذ من الفقير لتعطى الغنى».

وتحدث محمد واكد مؤسس «الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية»، عن عدم التوافق الواضح فى الجمعية التأسيسية للدستور وسيطرة جماعة الإخوان المسلمين عليها، مؤكدا أنه تم تعيين 10 أعضاء جدد بالتأسيسية بدلا من الأعضاء المنسحبين بعد عمل مسودة الدستور دون المشاركة فى وضعها، وأضاف «عُشر أعضاء التأسيسية بصمجية»، وأضاف «كما تم تعيين ربع أعضاء التأسيسية فى مناصب عليا بالدولة ما بين مستشارين ومساعدين لرئيس الجمهورية وغيرهم ممن دخلوا التأسيسية برأس مال سياسى مقابل صفقات سياسية»، مشيرا إلى أن «الجمعية لا تحترم لوائحها لعدم طردها للمتقاعسين عن حضور الجلسات، فثلثا الجمعية لم يقدموا شيئا وغير مشاركين فى الصياغة من الأساس»، وعلّق بسخرية «هناك أشباح تصنع المسودات، والجمعية تضع الدستور تحت تهديد زمنى متواصل».

من جانبها أثنت الدكتورة كريمة الحفناوى أمين عام الحزب الاشتراكى المصرى، على قيام عدد من أعضاء التأسيسية بتجميد عضويتهم واصفة إياهم بالشرفاء، ودعتهم إلى الوقوف ضد تمرير الدستور الجديد، مؤكدة رفضها للجمعية التأسيسية للدستور وما سينتج عنها، لافتة إلى سعى التيار الإسلامى لعدم المساواة بين المرأة والرجل فى الحقوق التى أتاحها الإسلام، معتبرة جماعة الإخوان بأنهم لا يعرفون المواطن إلا فى صناديق الانتخابات وليس فى الدستور. وحول ما يحدث فى سيناء من عمليات إرهابية، وجهت الحفناوى رسالة شديدة اللهجة للرئيس محمد مرسى قائلة «أين الأمن فى سيناء يا رئيس الجمهورية؟»، مستنكرة إرسال عماد عبد الغفور مستشار الرئيس للتحاور مع الجهاديين والتكفيريين فى سيناء، متابعة «لا تصالح مع كل من يحمل السلاح بل يجب قتله»، كما وصفت الإعلام الحكومى بأنه يعمل بنظام «عاش الملك مات الملك».