خالد علي بالإسكندرية: من إمتى صندوق النقد كان حنين علينا؟ وكريمة الحفناوي: لا تصالح مع الجهاديين المتشددين في سيناء

نفى خالد علي المرشح السابق للرئاسة ما أثير من شائعات تتعلق باستيلاء الكيان الصهيوني على سيناء في حالة دعم مصر القضية الفلسطينية، مؤكداً أنها مجرد شائعات لبث الخوف في الشعب المصري، ومطالباً بإلغاء اتفاقية الكويز الموقعة بين مصر وأمريكا وإسرائيل، والتي تمنح مزايا للكيان الصهيوني على الصادرات المصرية.
وعلى جانب آخر طالب علي في مؤتمر "دستورنا مستقبل أولادنا" الذي عُقد مساء أمس بميدان الشهداء بمحطة مصر بالإسكندرية بتحديد صلاحيات الرئيس في الدستور، وإلزام الدولة بتطبيق العدالة الاجتماعية، وفرض الضرائب والرسوم بقانون وليس في حدود القانون كما يتضمنه الدستور، والنص على استقلالية أموال التأمينات الاجتماعية وفصلها عن الخزانة العامة للدولة، وحظر تداولها في البورصة واستخدامها في مشروعات اقتصادية ناجحة، بالإضافة إلى عودة القطاع العام، وأن يضمن حماية المستهلك، فضلاً عن الحق في التنظيم النقابي دون تدخل الدولة، وحماية النشاط النقابي.
وأشار علي إلى أن النظام الحالي يقوم على أساس الخصخصة وإهدار حقوق العمال، مطالباً الرئيس مرسي بإلغاء بنزين 95 بدلاً من إلغاء الدعم عليه؛ لتجنُّب توفيره في محطات البنزين دون غيره؛ مما يجبر سائقي الميكروباصات على استخدامه، نافياً أن يكون لمرسي الحق في الاقتراض من صندوق النقد الدولي إلا بموافقة الشعب، متسائلاً :"من إمتى صندوق النقد كان حنين علينا؟ وما هي الشروط التي فرضها؟" مؤكداً أن صندوق النقد ليس مؤسسة خيرية حتى تقرضنا بدون شروط، ولكنه مؤسسات سياسية لها شروط يخضع لها الشعب المصري، مشيراً إلى أن من توصيات الاتفاقية مع صندوق النقد رفع الدعم وزيادة الضرائب والخصخصة.
وشدد على أهمية الإضرابات العمالية وتأثيرها على تغير الأوضاع في مصر؛ باعتبار المضربين يمثلون الطبقة المطحونة، وأن رموز الفساد كما صفقوا لمبارك سيصفقون لمرسي ومن يليه من رؤساء، مؤكدًا أنه لولا إضراب عمال مترو الأنفاق لما أقالت الحكومة رئيس المترو، ومطالباً الأحزاب المختلفة بتشكيل جبهة لتقول لا للدستور القادم؛ لإضراره بمصلحة مصر.
من جانبها تعهدت الناشطة السياسية كريمة الحفناوي بجلب حقوق الشهداء ومن بينهم شهداء سيناء، مؤكدة أنه لا تصالح مع الجهاديين المتشددين؛ لأن ما يقومون به من اعتداءات ليس من الإسلام.
وأضافت أن الرئيس لم يتعهد بتنفيذ مطالب القوى السياسية، والتي من بينها إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، مستنكرة التسارع بين تلك القوى من أجل مقابلة الرئيس محمد مرسي، حيث مر أسبوعان دون أن ينفذ أي شيء، مطالبة أعضاء اللجنة التأسيسية بعدم السماح بتمرير الدستور؛ حتى لا ينتهج مرسي نفس نهج النظام السابق.
وأكدت الحفناوي أن الثورة مستمرة لعدم تحقق أي من مطالبها، فبأمر من أمريكا لا نستطيع أن نزرع القمح حتى نظل تحت سيطرتها، مؤكدة على عدم السماح بتجريف أرض مصر مرة أخرى في ظل رجال أعمال وسلطة الإسلاميين الذين تم إحلالهم محل رجال أعمال ونظام مبارك.
وهاجمت المستشار الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور؛ لرفضه التحدث مع المرأة أو العمال والفلاحين أو أياً من فصائل المجتمع، مشيرة إلى أن الدستور يجب أن يضعه الجميع بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم .
وأشارت إلى أن الإسلام يساوي بين الناس، كما طالبت بتجريم العنف ضد المرأة و الأسرة، مستنكرة رفض الجمعية التأسيسية النص عليه، كما طالبت برفع سن التعليم الإلزامي إلى 18 سنة، مستنكرة بيع الفتيات لمسنين وتزويجهن مقابل النقود.
وأضافت أن الاتجار بالبشر والأطفال ما زال موجوداً، كما أن دساتير العالم تنص على أن تمثيل المرأة لا يقل عن 35% من كافة مجالات المجتمع، في الوقت الذي نقلل فيه من دور المرأة بحجة الدين، مطالبة بالتوقف عن المتاجرة بالإسلام- على حد قولها.
أكد خالد علي أنه لولا إضراب عمال مترو الأنفاق لما أقالت الحكومة رئيس المترو، وأكدت الحفناوي أن الثورة مستمرة لعدم تحقق أي من مطالبها، فبأمر من أمريكا لا نستطيع أن نزرع القمح حتى نظل تحت سيطرتها