«دريم» تلجأ إلى البث عبر «نور سات» أو «عرب سات» بعد تسويدها

شاشة سوداء، أسفلها شريط يوضِّح ما حدث «قنوات (دريم) تعتذر عن عدم بث برامجها على الهواء مباشرة بسبب القرار الصادر من حكومة الدكتور هشام قنديل، بمنع بث برامجها على الهواء من استوديوهاتنا رغم قانونية البث، وهو الأمر الذى يؤكد ما يتم تداوله من مخططات للتضييق على الحريات، خصوصًا الإعلام، ويعرقل مسيرة الاستثمار»، ثم مزيد من التصريحات المشتعلة بين الطرفين من حين إلى آخر، هكذا أصبحت أزمة قناة «دريم» التى تم قطع كابل البث الخاص بها من قِبل «نايل سات»، عصر أول من أمس «الخميس»، لأنها تقوم بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى، وبالتحديد من مدينة «دريم لاند». المسؤولون عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون قرّروا إنهاء الترخيص الذى مُنح للقناة قبل ست سنوات.

الأزمة ما زالت تحمل تطورات جديدة، خصوصًا بعد أن أكد أسامة عز الدين رئيس مجلس إدارة قنوات «دريم»، فى تصريحاته ل«التحرير»، أن إدارة القناة تفكر جديًّا فى البث عبر أحد القمرَين «نور سات» أو «عرب سات»، وتترك «نايل سات» نهائيًّا، مشيرًا إلى أنهم سيلجؤون بالطبع إلى القضاء، خصوصًا أن القناة تخسر ملايين الجنيهات من جراء إيقاف البث، وحول كون قناة «دريم» هى أول فضائية خاصة ظهرت فى مصر قبل أحد عشر عامًا، وقد كانت تستضيف أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى ظل النظام السابق، لكن البعض يرى أن صعود الجماعة أساسًا كان نتيجته إيقاف بثّها، فقد علّق عز الدين على ذلك بكونهم القناة الوحيدة التى استضافت ثلاثة مرشدين للجماعة فى ظل النظام السابق، لكن مكافأتهم كانت إغلاق القناة فى الوقت الحالى.

«نايل سات» على الجانب الآخر كان يقف موقف المتفرّج على الموقف بأكمله، فصلاح حمزة العضو المنتدب لشركة الأقمار الصناعية «نايل سات»، أكد فى تصريحاته ل«التحرير» أنهم لا علاقة لهم بالأزمة، وأنهم فقط ينفّذون قرار الحكومة.

فى نفس السياق، حفلت برامج التوك شو، مساء أول من أمس «الخميس»، بمجموعة من الفقرات التى تناولت الأزمة، ومنها برنامج «آخر النهار» الذى يقدّمه محمود سعد على شاشة «النهار»، وقد فوجئ المشاهدون بقطع الإرسال وتسويد شاشة القناة لمدة ثلاث دقائق فى أثناء الحديث عن الأزمة فى مداخلة مع المحامى خالد أبو بكر، بعد أن عرضت المحطة فاصلًا إعلانيًّا، ولم يتم استكمال الحديث، لكن إبراهيم حمودة رئيس القناة، نفى تمامًا أن يكون الأمر مقصودًا، مشيرًا إلى أن انقطاع الإرسال كان بسبب عطل فنى، والتوقيت كان كوميديًّا جدًّا، لأنه جاء بالمزامنة مع الحديث عن قناة «دريم» وقطع الإرسال تكرر قبل ذلك، وليست هى المرة الأولى، ولم تكن الأخيرة، لأن هناك مشكلة فنية، أيضًا تحدّث وزير الإعلام لأكثر من محطة فضائية عن الأزمة، مؤكدًا أن بث برامج «دريم» من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى يعتبر إهدارًا للمال العام، لكن مصدرًا مطّلعًا فى تصريح خاص ل«التحرير»، قال إن حديث وزير الإعلام عن كون بث قنوات «دريم» من خارج المدينة إهدارًا للمال العام هو كلام عارٍ من الصحة، خصوصًا أنه لا توجد تسعيرة محددة للبث من داخل مدينة الإنتاج، وبالتالى فلا يوجد هنا إهدار للمال العام، وأكد المصدر أن هناك تسرعًا من قبل الطرفين فى إصدار التصريحات.

من جهتها سارعت وزارة الإعلام بإصدار بيان رسمى للتعليق على الواقعة، تؤكد فيه أن ما ذكرته قنوات «دريم» من منع بث برامجها على الهواء مخالف للحقيقة والواقع، وأن حقيقة الموضوع، كما تم إعلانها سابقًا، أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون قرّر إلغاء الاستثناء بالبث من خارج المنطقة الإعلامية الحرة، تنفيذًا للتراخيص التى تصدر من مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة لهذه القنوات وغيرها، وتنفيذًا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1979، فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والالتزام بأن يكون البث من داخل المنطقة الإعلامية الحرة، تطبيقًا للقانون وتحقيقًا للعدالة والمساواة مع جميع القنوات، وحفاظًا على المال العام ولا صلة للحكومة بذلك، وأكد البيان حق قنوات «دريم» فى البث من داخل المنطقة الإعلامية الحرة كباقى القنوات.