وزير الطاقة الأردني: مصر سترفع إمدادات الغاز للمملكة إلى 60 مليون قدم مكعب يوميا

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية والنقل الأردني المهندس علاء البطاينة، إن الزيادة في معدلات توريد الغاز الطبيعي التي ستوفرها مصر خلال الفترة القادمة سترفع معدل التوريد للعام الجاري من 42 مليون قدم مكعب يوميا إلى 60 مليون قدم مكعب يوميا.

وأضاف المهندس علاء البطاينة في تصريح صحفي اليوم "الجمعة"، إن هذه الكمية التي تأتي في أعقاب لقائه مع وزير البترول أسامة كمال في القاهرة منتصف الأسبوع الجاري تمثل حوالي 23 % فقط من الكميات التعاقدية لهذا العام، متوقعا أن تسهم هذه الزيادة والتي ستكون فقط للفترة المتبقية من العام الجاري في تقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المتوقعة لهذا العام بنسبة 8 % فقط.

ووصف البطاينة التفاهمات التي تمت مع مصر قبل أيام بأنها كانت إيجابية مقارنة بما كان عليه العمل في الأشهر السابقة " ولكن لن تؤدي إلى تقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بصورة ملموسة نظرا لأن تطبيق هذه التفاهامات سيكون فقط للفترة الزمنية المتبقية من العام الجاري".

وأشار الى أنه سيتم المتابعة على مدار الساعة مع مصر لرفع معدلات التوريد لكميات الغاز على اعتبار أن وضع الطاقة في الأردن من الناحية المالية لا زال حرجا للغاية.

وتشهد إمدادات الغاز الطبيعي المصري للأردن تذبذبا بفعل إعتداءات تقع على الخط الناقل للغاز إلى المملكة والتي بلغت 15 مرة منذ 5 فبراير 2011 ما يدفع الأردن إلى التحول إلى الديزل والوقود الثقيل وشراء الطاقة الكهربائية من خلال مشروع الربط العربي ما رفع تكلفة التوليد إلى مستويات عالية وحمل الحكومة الأردنية خسائر تراكمية تقدر بحوالي 5 ملايين دولار يوميا.

وبحسب بيانات رسمية فقد استورد الأردن عام 2011 حوالي 97 % من احتياجاته من الطاقة بكلفة بلغت حوالي 5 مليارات دولار تشكل والي 20 % من مجمل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

تجدر الإشارة إلى أن إتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعي الموقعة بين مصر والمملكة في 2004 ولمدة 15 عاما تقضي بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة ( 4ر2 مليار متر مكعب سنويا)، وأن هذه الكمية تكفي لإنتاج 80 % من احتياجات المملكة من الكهرباء والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل.

وعدلت مصر الاتفاقية مع الأردن لرفع السعر من 15ر2 دولار إلى أكثر من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية وذلك للكميات المتفق عليها حتى عام 2019 وبأثر رجعي منذ شهر يناير الماضي على أن يتم تعديل سعر الغاز المصدر بعد ذلك كل سنتين وفقا
للقواعد المعمول بها في السوق العالمية.

ويعتمد الأردن على 97 % من مصادر الطاقة على الخارج وذلك بمعدل 51 % للنفط و46 % على الغاز المصري.