الغريانى يكلف منصف نجيب سليمان بتشكيل لجنة من القضاه لصياغة المسودة النهائية

علمت التحرير من مصادر قضائية رفيعة المستوى أن المستشار حسام الغرياني «رئيس الجمعية التأسيسية للدستور» طلب من المستشار منصف نجيب سليمان «عضو لجنة الصياغة ومحامى الكنيسة الأرثوذكسية» بتشكيل لجنة ثلاثية لوضع صياغة نهائية لمسودة الدستور، وأضافت المصادر أن نجيب أجرى عدة إتصالات ومباحثات مع عدد كبير من شيوخ القضاة وأساتذة الجامعات لتشكيل اللجنة إلا أن معظم القضاة رفضوا وطالبوه بضرورة تشكيل لجنة من قسم التشريع بمجلس الدولة لصياغة مسودة الدستور خاصة وأن هذا القسم هو الجهة القضائية المحايدة الوحيدة في مصر المختصة بمراجعة صياغة التشريعات، وهو الأمر الذى أكد نجيب أنه سيطرحه على الغريانى لبحث إمكانية حدوثه.

وفي سياق موازى أكد مصدر قضائي بقسم التشريع أن القسم لم تصله أى مسودة من المسودات التى خرجت عن الجمعية بشكل رسمي ولم يطلب من القسم الإشتراك في صياغة الدستور، ولفت المصدر الى أن وزارة العدل سبق وطرحت فكرة إنشاء لجنة دائمة لصياغة التشريعات بها تضم ممثلين عن قسم التشريع بالمجلس إلا أن مجلس الدولة رفض الإقتراح لأنه يتضمن صراحة الإعتداء على صلاحيات قسم التشريع في مراجعة كافة القوانين والقرارات واللوائح الحكومية قبل صدورها، وإستبعد المصدر الذى فضل عدم ذكر إسمه إمكانية قبول الغريانى لعرض مسودة الدستور على قسم التشريع مبررا بأن المواد المقترحة من لجان الجمعية المختلفة تنطوى على قنابل ومواد ما أنزل الله بها من سلطان ولا يمكن التعامل معها قانونيا، مضيفا أنه في حال عرض أى مسودة من المسودات التى خرجت مؤخرا على القسم فسيقوم القسم بإعادة كتابتها بالكامل بما يتفق مع القانون،لافتا الى أن المسودات التى خرجت عن الجمعية تنطوى على كوارث وعبث قانونى حسب عضو قسم التشريع، والى أن الجمعية التأسيسية وعلى رأسها الغريانى المتعصب لجماعة الإخوان المسلمين حسب نائب رئيس مجلس الدولة لن تقبل بعرض الأمر على أى جهة قانونية محايدة، وأن الدستور أكبر من قسم التشريع ومن أى جهة قضائية كانت لأنه ينشئ جميع السلطات ولا يجب أن تتحكم فيه فئة لا تفقه شيئا عن القانون ولا عن أبسط مبادئ حقوقر الإنسان.

وشدد عضو قسم التشريع على أن الجمعية التأسيسية أشبه بسوق عكاظ ومن الصعب أن تتعامل الجمعية مع قسم التشريع بمجلس الدولة خاصة وأن الجهات الحكومية التى تعرض قوانينها وقراراتها التشريعية على القسم ملزمة بتقبل ملاحظاتنا ولكن في حال عرض مسودة الدستور على القسم وإرتأى الأخير أن معظم موادها سيتم إعادة كتابتها من جديد برؤية قانونية مغايره لما تم هل سيأتى السلفيون وينظمون مليونية أمام مجلس الدولة ضد القسم.