الجبهة الدستورية تطالب بوقف أعمال الجمعية التأسيسية

أكد حافظ أبو سعدة المنسق العام للجبهة الدستورية ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن إستمرار الجمعية التأسيسية في أعمالها مع وجود نظر للطعن فيها أمام المحكمة الدستورية العليا يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها كما أنه لا يجوز قانونا وذلك لعدة أسباب أهمها وجود شبهة عدم دستورية في
القانون الذي تعمل على أساسه الجمعية .
وأشار أبو سعدة فى تصريحات له اليوم إلى أن عمل الجمعية قبل الحكم، ثم احتمالية صدور الحكم بعدم الدستورية سيترتب عليه إحداث حالة من الإرتباك الدستوري يتعذر معها إظهار الصحيح من الخطأ بالنسبة للمنتج الدستوري النهائي.
وأوضح أن الجبهة الدستورية المصرية تقدمت أمس بخطاب لرئيس الجمعية التأسيسية تطالب فيه بوقف أعمال الجمعية التأسيسية للدستور لحين الفصل في مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 من قبل المحكمة الدستورية لتحقيق مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات واحترام أحكام القضاء.
وقال أبو سعدة إن استمرار الجمعية يعد مخالفة للحكم الصادر من قبل محكمة القضاء الإداري وهو أمر لا يجب الوقوع فيه بعد الثورة بأي حال من الأحوال، لذا يجب تنفيذ أحكام القضاء جملة وتفصيلا .