3 ديسمبر الحكم على القبطيين المتهمين بسرقة رشاش الجيش فى أحداث ماسبيرو

الدفاع يبرأ موكله ويحمل المتهم الهارب ارتكاب الجريمة

قررت محكمة جنايات القاهرة حجز القضية المعروفة إعلاميا ب" أحداث ماسبيرو" المتهم فيها قبطيين بسرقة رشاش من القوات المسلحة أثناء المواجهات بين أفراد الشرطة العسكرية والأقباط فى شهر أكتوبر من العام الماضى لجلسة 3 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم .

عقدت الجلسة داخل غرفة المدوالة برئاسة المستشار صلاح رشدى وعضوية المستشارين سعيد الصياد وبدر السبكى، وامانة سر مجدى جبريل ومحمد جبر.

وحضر المتهم الاول مايكل عادل ومحاميه ايمن نجيب ووالد المتهم ووالدته وشقيقه، فيما يعتبر المتهم الثانى مايكل مسعد هاربا لعدم حضوره ايا من الجلسات السابقة، ودفع المحامى ببطلان اعتراف عادل بحيازته للسلاح لأنه وليد إكراه نظرا للقبض على المتهم من قبل رجال الشرطة العسكرية الذين كانت تقع معهم الخصومة وقت الاحداث، بالإضافة إلى تناقض الاعتراف مع ما قاله شهود الغثبات فى القضية وخاصة المجند سائق المدرعة الذى سرق منه السلاح بأن عشرات الاشخاص تعدوا عليه وسرقوا من السلاح وانه ليس متاكد من رؤية المتهم أو انه من قام بالتعدى عليه.

وأكد الدفاع على اكراه موكله على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها مستشهدا على ذلك أيضا بتناقض نص الاعتراف مع التقارير الفنية للخبراء المنتدبين من قاضى التحقيق لفحص الأقراص المدمجة المسجلة للأحداث، نظرا لعدم ظهور المتهم فى أى مشهد من التسجيلات محل الفحص.

ونفى نجيب حيازة موكله للرشاش الآلى المضبوط مستندا إلى أقوال شهود الإثبات الذين اكدوا انه كان فى حوزة المتهم الثانى الهارب، وطالب الدفاع ببراءة موكله من جميع الاتهامات المنسوبة إليه.

كان المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في أحداث ماسبيرو، قد أحال المتهمين مايكل عادل نجيب فرج و"مدحت شاكر" للمحاكمة الجنائية في أحداث مصادمات ماسبيرو التي وقعت مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي، ووجه للمتهمين مايكل عادل نجيب فرج ومايكل مسعد شاكر وشهرته "مدحت شاكر" انهما فى 9 اكتوبر قسم بولاق ابو العلا قاما بحيازة وإحراز سلاحا ناريا مششخنا (رشاش) تبين انه مسروق من القوات المسلحة.