«البلوغ شرط للزواج من الناحية الشرعية، ولا يوجد شرط لوصول الفتاة إلى سن محددة حتى تتزوج»، هذا ما صرح الشيخ خالد حربى، مدير المرصد الإسلامى لمواجهة التنصير، مضيفا أن القاعدة القانونية التى تشترط وصول الفتاة إلى سن 18 سنة حتى يسمح لها بالزواج ليست شرطا من شروط صحة الزواج. حربى انتقد كل من دافع عن فتاة الضبعة لكونها قاصرًا ولم تصل بعد إلى سن الزواج التى حددها القانون، وأفتى بأن الفتاة البالغة يحق لها الزواج فى أى مرحلة عمرية، ولا يوجد فى الشرع ما يمنعها من هذا الحق، وأن فرض القيود على هذا الأمر يعد مخالفا للشرع.
حربى أضاف أن تحديد القانون 18 سنة لزواج الفتاة، يعتبر مجرد إجراءات تنظيرية ومن يخالفها يعاقب بعقوبة مادية أو تأديبية، ولا يعنى ذلك بطلان زواجه أو بطلان إشهار إسلامه، فما فعلته سارة فتاة الضبعة، مثل قائد السيارة الذى ارتكب مخالفة سير، فليس من المنطق أن يتم تسليم السيارة إلى للمرور، بل تفرض عليها عقوبة.
وأوضح حربى أن القاصر كلمة معناها أن الفتاة لم تصل إلى السن التى حددها لها القانون للزواج، وهو المرفوض شرعا وقانونا، متابعا إن الأممالمتحدة أشارت فى عام 1990 فى المادة الأولى والثالثة والسادسة عشرة إلى سماحها للطفل بأن يختار الديانة التى يعتقدها، مضيفا أن الفتاة التى تصل إلى عمر 14 عاما وتتزوج لا يترتب على ذلك بطلان الزواج، لكن تترتب عقوبة على ذلك، وهناك حالات لأطفال تنصروا دون السن القانونية، مثل واقعة الفتاة الباكستانية الشهيرة فى أمريكا، حيث قامت الحكومة هناك بحمايتها، متسائلا لماذا لا تدافع الحكومة المصرية عن الفتيات اللاتى أشهرن إسلامهن. حربى أضاف أنه إذا اعتنقت الفتاة الإسلام برغبتها ستساندها النيابة، مشيرا إلى أنه فى واقعة كريستين قلينى اقتنعت النيابة بهذا المنطق، وطلبت من دار الإفتاء إصدار فتوى، فأفتت بأن السن التى حددها القانون للزواج نظريا وخرقها لا يؤثر على صحة العقد أو إشهار الإسلام، وخيرت الفتاة ما بين الرجوع إلى بيت أهلها أو البقاء مع زوجها، فاختارت زوجها. مدير المرصد الإسلامى لمواجهة التنصير، قال سندافع عن فتاة الضبعة لأننا نعلم أن ضغوط واحتجاجات الكنيسة لا تتعرض إلى قضية السن إطلاقا، والدليل على ذلك أن وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة وغيرهما، تظاهرت الكنيسة حتى يرجعن إلى المسيحية رغم أنهن كن فوق السن القانونية، وكان يحدث ذلك أيضا مع الرجال مثل شاب بنى سويف، وقاموا بتحطيم قسم الشرطة عندما أسلم، فهناك ضغوط تريد منع إشهار الإسلام تقوم بها الكنيسة، حيث طالبوا بجلسات النصح والإرشاد للذين أسلموا. حربى طالب بتشكيل لجنة لفحص القضية، ومعرفة ما إذا كانت الفتاة مختطفة أم كان الأمر بإرادتها، على أن تتكون اللجنة من ائتلاف دعم المسلمين الجدد وجمعيات حقوقية مدنية والكنيسة، وتجلس مع الفتاة وتكون الجلسة معروضة على التليفزيون.