«المواد الخاصة بالقوات المسلحة، باقية كما هى بمسودة 14 أكتوبر ومسودة 22 أكتوبر» هكذا قطع اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، وممثل القوات المسلحة فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ل«الدستور الأصلي»، مضيفا أنه لا يوجد أى تعديلات على المواد الخاصة بالقوات المسلحة فى المسودة النهائية للدستور المنتظر إصدارها خلال شهر نوفمبر القادم. شاهين تابع بأن التعديلات التى أعلنها البعض بشأن المواد الخاصة بوجوب تعيين وزير الدفاع من أفراد القوات المسلحة أو الحديث عن استبدالها، بما يحتم عدم وجوب ذلك، هو أمر عارٍ تماما عن الصحة، نافيا فى الوقت ذاته وجود أى نية للتعديلات بشأن المادة الخاصة بمجلس الدفاع الوطنى المنصوص عليها فى المادة رقم 195 من باب السلطات العامة فى المسودات الصادرة فى أكتوبر الجارى.
مساعد وزير الدفاع، شدد على أنه لا توجد أى خلافات داخل الجمعية التأسيسية بشأن المواد الخاصة بوضع القوات المسلحة، لافتا إلى أنه قد تم الانتهاء من تلك المواد كما صدرت فى المسودات التى خرجت للرأى العام، وأن المسودة النهائية ستصدر بنفس المواد دون أى تعديل وذلك بعد الانتهاء من الصياغة النهائية للدستور الجديد خلال الشهر القادم كما أعلنت الجمعية التأسيسية للدستور.
كانت المواد الخاصة بوضع القوات المسلحة فى الدستور الجديد فى عديد من الأبواب، خصوصا باب السلطات العامة، حيث نشب بعض الخلافات بين أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بشأن بعض تلك المواد قبل صدور المسودة الأولى للدستور، بينما تم إنهاء تلك الخلافات التى كان من أهمها المواد الخاصة بالقضاء العسكرى وموازنة القوات المسلحة واختيار وزير الدفاع وتشكيل المجلس الوطنى.