اكتشاف حكومي متأخر

التعليق علي تصريحات بعض المسئولين..قد يضعنا تحت طائلة القانون..ومن هذه التصريحات ما نقل علي لسان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي..من أن الحكومة تخلت عن بيع أراضي الاستصلاح بعد اكتشافها أن إيجار الفدان الواحد يدر عائدا سنويا مقداره ثلثمائة جنيه مقارنة ببيعه مقابل خمسين جنيها.
أي أن الحكومة احتاجت أكثر من عشرين عاما كاملة حتي تقتنع أن تأجير الأراضي أفضل من بيعها..قناعة الحكومة جاءت بعد خراب مالطة..وبعد أن باعت طوال ثلاثين عاما كل ماوقع تحت يدها من الأراضي..كأنها تسابق الزمن للتخلص من تلك الثروة..أو أن الأرض باتت رجساً من عمل الشيطان لذا لزم اجتنابه بالبيع.
لا أعرف ما الذي تبقي من الأراضي يمكن تأجيره..خاصة أن أفضل الأراضي تم بيعها وبمساحات هائلة..مثلما جري مع الوليد بن طلال في توشكي..تصريح وزير الزراعة لم يدعنا (نقلق) علي عقد الأمير والحكومة..حيث أعلن أن المرحلة المقبلة (لم يحددها زمنيا) ستشهد ازدهارا في الاستثمار الزراعي بالمشروعات القومية ومن بينها توشكي.. مدللا علي ذلك بالصرامة التي تعاملت بها وزارته في سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين في منطقة شرق العوينات.
قال الوزير كلاما كثيرا لكنه لم يقل شيئا عن أرض الوليد في توشكي.. والتي ظلت دون استصلاح رغم مرور 12 عاما علي تسليمها للأمير..تمنيت سؤال الوزير:لماذا كانت الحكومة أسدا علي مستثمري العوينات فقط دون الوليد..ويبدو أن سؤالي لم يغب عن ذهن وزير الزراعة..حيث قال في تصريحات أمس الأول إن الوليد سوف يستصلح هذا العام 10 إلي 15 الف فدان بتوشكي من أصل 120ألف فدان..كما تدرس شركة الأمير إدخال شركاء جدد من جنوب شرق آسيا لاستصلاح بقية المساحة البالغة مائة ألف فدان..أو طرح الأرض للاكتتاب العام الداخلي.
وسؤالي هذه المرة لرئيس الوزراء..هل كانت الحكومة عاجزة عن استيراد شركاء أو شركات من جنوب شرق آسيا لاستصلاح أراضي توشكي..أو طرحها للاكتتاب الداخلي مثلما ينوي الأمير؟
أما المفاجأة التي زفها وزير الزراعة إلينا في تصريحه..فتمثلت في قوله بأنه في حال فشل سيناريوهات الأمير السابقة تجاه أراضيه بتوشكي..فإنه سوف يعيد الأرض التي فشل في استصلاحها وتبلغ مائة ألف فدان إلي الحكومة ثانية.. وإرجاع الأمير للأرض لن يأتي تنفيذا لأحد بنود تعاقده مع الحكومة لا سمح الله.. لأن العقد خلا من هذا البند..بل بسبب (المشاعر الطيبة التي يكنها الوليد لمصر) هكذا قال الوزير..والمطلوب منا أن نضرب للأمير تعظيم سلام لتعطفه علينا بإعادة الأرض..ولايحق لنا أن نجبره علي دفع غرامة مالية كبيرة بسبب استحواذه علي تلك المساحة الهائلة دون استصلاحها..لأنه يكفي أنه أعادها لنا.
السؤال الأخير لوزير الزراعة:لماذا لا تسحب الوزارة الأرض من الوليد كما تفعل مع مستثمري العوينات؟..أرجو ألا تنتظر مني تعليقا أو إجابة عن هذا السؤال حتي لانقع تحت طائلة القانون.