نقيب فلاحين كفرالشيخ يتهم الدولة بالتأمر على الفلاح ويهدد بالامتناع عن زراعة الأراضي

اتهم على رجب نقيب فلاحين كفرالشيخ الدولة بانها تتأمر على الفلاح ليحولوه الى عبد اجير عن الدولة وانه وباقى الفلاحين سيقاضوا وزير الإعلام إذا لم يتم فتح التلفزيون المصرى للفلاح المصرى، لأنه يدفع رواتب العاملين به من دم الفلاح ولابد له أن يعبر عن الفلاحين الذين هم أكبر فئة فى المجتمع فهو أساس الصناعة والتجارة فلا يعقل أن يركز التلفزيون المصرى فقط على السياسيين ويترك الفلاحين ومشاكلهم.

جاء ذلك خلال المؤتمرالأول الذى عقد اليوم بقاعة الشعب بمدينة كفر الشيخ لمناقشة مشاكل الفلاحين على مستوى المحافظة .

وقال على رجب أن النقابة هى من نتاج ثورة 25 يناير وتم إشهارها تحت رقم 466/2 لسنة 2011، وأن الفلاحين مثلهم كباقى فلاحين الجمهورية يعانون من مشاكل عدة منها تكدس محصول الأرز فى منازل الفلاحين،
وأشار رجب إلى مشاكل الفلاحين مع بنوك القرى وأنه تحدث مع رئيس مجلس إدارة بنك التنمية لاسقاط الديون فقال له لم يتم ضخ أموال بخصوص إسقاط الديون.
واستنكر رجب جلوس كبار الموظفين فى المكيفات، دون أن يشعروا بمشاكل الفلاحين، وكأنهم يريدون تحويل االفلاح إلى عبد عند المسؤلين.

كما استنكر الفلاحين تجاهل قنوات الاعلام وخاصة الحكومية لنشاطه واقتصارها على السياسة والسياسيين فقط.

ووأضاف وليد السعدنى أمين عام النقابة ورئيس الجمعية العامة لمنتجى القطن، أن الفلاح هو الوحيد الذى لم تكن له مطالب فئوية، أطالب بدعم القطن ب20% من تكلفته نظراً للتكلفة الكبيرة التى يستهلكها القطن، وأشار "السعدنى" إلى ضرورة توفير مياه الرى الصالحة للزراعة، فنحن نروى أراضينا من مصرف "كتشنر" الغربية الرئيسى بما فيه من ملوثات صحية تتسبب فى إصابتنا بمختلف الأمراض.

وأشار محمد الزقيلى وكيل النقابة أن محافظة كفر الشيخ تنتج 92 ألف فدان من القطن تنتج 750 ألف قنطار، ونطالب بفتح المجمعات لاستيعاب هذا المحصول وإلا سنحرق القطن على الطرقات ولن نزرعه مرة أخرى.

وفى نهاية المؤتمر عرض نقيب الفلاحين توصيات المؤتمر وهى، مطالبة وزارة الزراعة بتوفير مستلزمات الانتاج من أسمدة ومبيدات بأسعار تتناسب مع الفلاحين، تفعيل قرار الرئيس بالنسبة للفلاحين المتعثرين فى السداد مع بنوك التنمية والائتمان الزراعى والذين تقل مديونياتهم عن 10 آلاف جنيه، إيجاد آلية لتفعيل قرار استلام محصول القطن بسعر 1100 جنيه حسب تعليمات وزارة الزراعة، وفتح أسواق تصدير محصول البرتقال، مع وقف تحصيل رسوم الرى المطور لعدم مطابقتها للواقع لحين وضع آلية محددة للتحصيل على أرض الواقع، سرعة صرف تعويضانت الحيوانات النافقة بسبب مرض الحمى القلاعية، إيجاد آلية لاستخدام المخلفات الزراعية مثل قش الأرز وحطب القطن وتوفير المكاببس بالجمعيات الزراعية بدلاً من المحليات، وتوفير مياه الرى الصالحة للرى طالما أن الأرض مقننة الرى.