دفاع «مذبحة بورسعيد»: الألتراس أصبح لوبي سياسي يقف في وجه الدولة ويخاف منه الجميع

استكملت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الثلاثاء قضية مجزرة بورسعيد، والمتهم فيها 73 متهما من بينهم 9 من القيادات الأمنية، و3 من مسئولى النادى وراح ضحيتها 74 من ألتراس الأهلى عقب مباراة الدورى بين الأهلى والمصرى فى أول فبراير الماضى.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولى ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوى والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرءوف أبو زيد وسكرتارية محمد عبد الهادى وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف.

بدأت الجلسة في الحادية عشر صباحا بحضور المتهمين و إدخالهم قفص الاتهام بينما غاب تماما أهالي الشهداء عن حضور الجلسة أو جماعات الألتراس التي كانت تتظاهر امام مبني الأكاديمية لتستمع المحكمة في بداية الجلسة إلي محمود الغندور محامي المتهم أشرف احمد عبد الله و الذي لقب في القضية بأشرف الأسود و الذي أكد للمحكمة أن المتهم قدم بلا جريمة و لا ذنب و انه جاء كمتهم فقط لان صورته ظهرت في التلفزيون قبل و وسط المباراة، حيث كانت وسائل الإعلام تتاجر بدماء الشهداء و المتهمين في كل الأحداث مثل إحداث محمد محمود و إحداث مجلس الوزراء و التي كان يظهر بهم دائما قله مندسة عرفت بالطرف الثالث، إلا قضيه بورسعيد والتي قدم فيها المتهمون ككبش فداء ظلما ببورسعيد و أبنائها بلا أي دليل و بتحريات فاسدة و شهادة شهود من الطرف الأخر جاءت انتقاميه فحاولت المباحث تفصيل القضية كفستان عروس لكنه جاء مهللا فكل ما جاءا من وحي الخيال فلا سند واحد في القضية.

وأشار الدفاع إلي إن هنالك حقيقة واحده في تلك القضية إلا و هي وفاة 74 شخص من المشجعين و تم اخذ المتهمون لإرضاء الرأي العام و الإعلام حيث قام الإعلاميان مدحت شلبي و شوبير بطلبات بالقبض عليهم فقاموا بدور المباحث و النيابة بل و أصدروا الأحكام مضيفا إلي إن هذا الإعلام المتلون هو سبب المشكلة.

و أكد الدفاع إلي إن الألتراس ألان أصبح لوبي سياسي يقف في وجه الدولة و يخاف منه الجميع فيعتدي علي الشرطة و يغير الأنظمة و لم يقدم أحد منهم للمحاكمة، حيث أن الدوري ألان يقف بأيديهم في انتظار حكم المحكمة العادل.

و قدم الدفاع للمحكمة عدد من المدفوع تمثلت في الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة المنسوبة إليه بأمر الإحالة و بطلان التحريات و فسادها لأنها تحريات مكتبيه سيقت من وسائل الإعلام و فساد الاستدلال و التكييف القانوني لأمر الإحاله و عدم وجود جريمة من الأساس.