قضت محكمة النقض برئاسة المستشار رضوان عبد العليم - نائب رئيس محكمة النقض- وأمانة سر الحسيني موسي وخالد إبراهيم بقبول الطعن المقدم من «عماد مصطفي محمد» ضد الحكم بإعدامه بعد اتهامه بقتل «سماح محمد محمد»ابنة عم زوجته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بعد أن طالبته بالزواج منها رسميًا بعد أن أقنعها بسرقة والدها والهروب من المنزل لإتمام الزواج. أكد الدفاع أمام هيئة المحكمة أن حكم جنايات الإسكندرية الذي قضي بإعدام المتهم قد شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يدلل تدليلاً سائغًا علي نية القتل لدي المتهم، وعَّول في الإدانة علي اعتراف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة لاستظهار نية القتل المؤيد بتحريات الشرطة وأقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي بالرغم من أن أقوال الطاعن بالتحقيقات لا تتوفر فيها نية القتل. وتعود أحداث الواقعة إلي 15 أكتوبر الماضي عندما نشأت علاقة بين المتهم ونجلة عم زوجته واتفقا سويًا علي الزواج ولكن المتهم اشتكي من ضيق الحال وطلب منها أن تسرق بعض الأموال من والدها لكي تتم مراسم الزواج فقامت المجني عليها بسرقة والدها واتصلت به لتخبره بأنها هربت ثم تقابلا في مدينة أبو المطامير واستقلت معه سيارة نصف نقل رقم 27944 بقيادة أحد أصدقائه واصطحبها إلي المزرعة التي يعمل بها في قرية أبو بكر الصديق وتزوجها عرفيًا ووعدها بإتمام الزواج، وبعد ذلك قام باستئجار شقة بمرسي مطروح وأقام معها أكثر من أسبوع، وخلال تلك الفترة نشبت بينهما خلافات وتشاجرا معًا بسبب مطالبتها له بالزواج رسميًا وهددته بفضح أمره لزوجته وأسرته فقرر التخلص منها وقام باستدراجها إلي قرية أحمد عرابي بالإسكندرية وغافلها ثم قتلها خنقًا.