أعضاء ب«التأسيسية»: مواد المحكمة لم تختلف كثيرا عن دستور 71

ردا على ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا خلال مؤتمرها الصحفى أمس، برفض جميع المواد المتعلقة بها فى مسودة الدستور الجديد، وانعقادها بشكل دائم حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، رفض عدد من أعضاء الجمعية اعتراض المحكمة الدستورية على المواد الخاصة بها فى مسودة الدستور.

الدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، قال إن المواد المتعلقة ب«الدستورية» فى مسودة الدستور الأولى، لم تتغير كثيرا عن موادها بدستور 1971، وما تم بها مجرد تغييرات محدودة، جاءت لصالح العمل بالمحكمة وللصالح العام بصفة عامة، لافتا إلى أن اختصاصات المحكمة كما هى دون تعديل، سوى فى الرقابة السابقة على قانون الانتخابات التشريعية والرئاسية. والهدف منها منع إصدار حكم بحل البرلمان المنتخب بعد إجراء انتخابات يشارك فيها ملايين المواطنين، ويصرف عليها مليارات الجنيهات.

جبريل أضاف أن من بين التعديلات التى أدخلتها الجمعية اختيار أعضاء المحكمة من ضمن الجمعيات العمومية للجهات القضائية، والهدف منه منع الاختيار بالواسطة كما كان يحدث من قبل.

وكشف جبريل أن أعضاء المحكمة لم يعترضوا على الرقابة السابقة التى وضعت على قانون انتخابات الرئاسة منذ 2005.

المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية، قال إن جميع المواد الدستورية المتعلقة بالمحكمة الدستورية فى الدستور الجديد هى نفسها فى دستور 1971، باستثناء إضافة الرقابة السابقة على بعض القوانين المتعلقة بالبرلمان والرئاسة.

وعلى جانب آخر، أعلن أبو العلا ماضى عضو الجمعية التأسيسية، نتيجة التصويت على تصعيد عدد 9 من الاحتياطيين فى الجمعية التأسيسية للدستور، بدلا من الأصليين المقاطعين والمنسحبين. وجاءت النتيجة كالآتى:

حاتم عزام من حزب الحضارة المتحالف مع «الحرية والعدالة» الإخوانى (48 صوتا)، وجيه الشيمى (47 صوتًا)، عبد المنعم التونسى (من حزب غد الثورة المتحالف مع الإخوان) وحصل على 46 صوتا، عمر عبد الهادى (45 صوتا)، معبد الجارحى (44 صوتا)، الدكتور رمضان بطيخ (44 صوتًا)، سوزى ناشد (43 صوتًا)، أحمد البيلى (40 صوتًا)، جورج مسيحه (40 صوتًا)