قنديل يؤكد استمرار دعم رغيف الخبز وعدم تغيير سعره أو مواصفاته

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن تحسين رغيف الخبز يحتل أولوية متقدمة في برنامج الحكومة مع الاحتفاظ بسعره ووزنه.
وشدد الدكتور قنديل خلال زيارته لمحافظة الغربية وافتتاحه أحد المطاحن بطنطا على أهمية القضاء على ظاهرة بيع الدقيق في السوق السوداء الأمر الذي يذهب بالدعم المقدم إلى غير مستحقيه.. مشيرا في ذات الوقت على استمرار دعم الحكومة لرغيف الخبز وعدم تغيير سعره أو مواصفاته.

قومى الإنتاج: دعم الخبز لم يصل لمستحقيه رغم رصد 16 مليار جنيه
وأكد المجلس القومى للانتاج والشئون الاقتصادية أن الدولة تخصص دعما ماليا لتوفير رغيف الخبز للمواطنين يقدر بحوالى 2ر16 مليار جنيه سنويا إلا أن منظومة الدعم اعترتها العديد من المشاكل التى أثرت بالسلب على جميع مراحلها مطالبا بتفويض كل محافظة لوضع النظام الذى يتناسب وطبيعتها بما يضمن توزيع الخبز المدعم لمستحقى الدعم مع استصدر تشريع يجرم تداول الخبز البلدى المدعم فى السوق التجارى.

وشدد المجلس - خلال اجتماع خبراء المجلس السبت لمناقشة تقريرى شعبة التموين حول"توفير رغيف الخبز المدعم للمواطن..المشاكل والحلول"و"السياسة التسويقية لبعض محاصيل الغذاء الرئيسية" - على ضرورة التخطيط لزيادة المساحات المزروعة من القمح والذرة لخفض حجم استيرادهما من الخارج وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة مشيرا إلى أهمية تطبيق نظام الزراعة التعاقدية لمحصولى القمح والذرة بحيث يحدد اسعارا مجزية للمزارعين لضمان توفيرهما.

وأكد المجلس أهمية التوسع فى استنباط أصناف وسلالات جديدة من التقاوى عالية الإنتاج وعدم استيراد منتجات زراعية لها مقابل محلى وتطوير صناعة الطحن والخبز وإحكام الرقابة على المطاحن وعلى انتاج المخابز , مشيرا الى أهمية مساهمة مؤسسات المجتمع المدنى بجميع انواعها فى اعمال الرقابة الدورية على منافذ توزيع الخبز.

وأوصى خبراء المجلس القومى للانتاج والشئون الاقتصادية - خلال مناقشاتهم التقرير الخاص "السياسية التوسيقية لبعض محاصيل الغذاء الرئيسية "-بتطبيق التركيب المحصولى الذى يحقق الأمن الغذائى من خلال سياسة سعرية محفزة سياسة تسويقية حكيمة وترشيد استهلاك مياه الرى والالتزام بالمساحة التى تحددها الدولة سنويا لزراعة محصول الأرز توفيرا للمياه.

وأشاروا إلى أهمية التوسع فى زراعة بنجر السكر فى الأراضى الجديدة وتشجيع المزارعين للتوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية لرفع نسبة الاكتفاء الذاتى منها وتحديد أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بناء على التكلفة الفعلية للانتاج المحلى مع الاسترشاد بالأسعار العالمية على أن تكون هذه الأسعار مجزية للمزارع تغطى تكاليف إنتاجه وتتيح له هامش ربح مناسب مع تشديد الرقابة على الأسواق منعا للممارسات الاحتكارية.

وطالبوا بإعادة النظر فى السياسة الاستيرادية لمحاصيل الحبوب الغذائية الرئيسية من خلال تنويع مصادر الاستيراد وربط هذه السياسة بالانتاج المحلى وسياسة المخزون وتحديث مواصفات السلع الغذائية المستوردة بصفة دورية مع توفير مخزون استراتيجى يكفى فترة زمنية مناسبة على ضوء امكانات الانتاج المحلى وحجم الطلب ومعالجة الأسباب التى تؤدى إلى فاقد مابعد الحصاد الناتجة عن وسائل التخزين والنقل السىء.