أكد المجلس القومي للإنتاج والشؤون الاقتصادية، أن الدولة تخصص دعمًا ماليًّا لتوفير رغيف الخبز للمواطنين يقدر بحوالى 16.2 مليار جنيه سنويًّا، إلا أن منظومة الدعم اعترتها العديد من المشاكل، التي أثرت بالسلب على جميع مراحلها، مطالبًا بتفويض كل محافظة لوضع النظام، الذي يتناسب وطبيعتها بما يضمن توزيع الخبز المدعم لمستحقي الدعم مع استصدار تشريع يجرم تداول الخبز البلدي المدعم في السوق التجاري. وشدد المجلس - خلال اجتماع خبراء المجلس اليوم السبت لمناقشة تقريري شعبة التموين حول "توفير رغيف الخبز المدعم للمواطن..المشاكل والحلول"، و"السياسة التسويقية لبعض محاصيل الغذاء الرئيسية" - على ضرورة التخطيط لزيادة المساحات المزروعة من القمح والذرة، لخفض حجم استيرادهما من الخارج، وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة، مشيرًا إلى أهمية تطبيق نظام الزراعة التعاقدية لمحصولي القمح والذرة، بحيث يحدد أسعارًا مجزية للمزارعين لضمان توفيرهما.
وأكد المجلس أهمية التوسع في استنباط أصناف وسلالات جديدة من التقاوي عالية الإنتاج، وعدم استيراد منتجات زراعية لها مقابل محلي، وتطوير صناعة الطحن والخبز وإحكام الرقابة على المطاحن وإنتاج المخابز، مشيرًا إلى أهمية مساهمة مؤسسات المجتمع المدني بجميع أنواعها في أعمال الرقابة الدورية على منافذ توزيع الخبز.