القوى المدنية تتظاهر اليوم ضد «دستور الإخوان»

الإخوان كعادتهم استغلوا فرصة أحكام البراءة المشينة لمتهمى «موقعة الجمل» ليشوشروا على مظاهرات اليوم، التى تخطط لها الأحزاب والحركات الثورية منذ فترة، لمحاسبة الرئيس على وعود ال100 يوم، لتبدو مظاهرات «كشف الحساب» وكأنها فاعليات احتجاجية لإدانة الأحكام فقط. هذا ما أكده عدد من ممثلى القوى السياسية التى أعلنت مشاركتها فى جمعة اليوم.

القوى المشاركة فى المظاهرة، وعلى رأسها «التحالف الديمقراطى الثورى» الذى يضم القوى اليسارية، وعددًا كبيرًا من الأحزاب الليبرالية ك«الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى» و«الجبهة» و«الدستور» ونحو 20 من الحركات الثورية، مثل حركة «كلنا مينا دانيال» و«6 أبريل» و«شباب من أجل العدالة» و«ائتلاف المنظمات النسائية» حددت أهداف مشاركتها فى وثيقة وقعتها فى الاجتماعات التنسيقية، ومنها وضع دستور يعبر عن المصريين كافة، ويتضمن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتطبيق حد أدنى مناسب للأجور، والعمل على ضبط الأسعار، ومعالجة البطالة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وحماية الوحدة الوطنية، والدفاع عن الأمن القومى المصرى ضد كل محاولات الاختراق، وإن زادوا عليها عددًا من المطالب بعد صدمة أحكام البراءة لمتهمى موقعة الجمل، كإقالة النائب العام وتطهير القضاء.

بينما لم تتغير خريطة المسيرات التى ستنطلق من مساجد مختلفة فى القاهرة والجيزة وتصب جميعها فى ميدان التحرير فى الرابعة عصر الجمعة، وهى مسجد «النور» بالعباسية و«السيدة زينب»، و«دوران شبرا»، و«مصطفى محمود»، و«الاستقامة»، كما سيتم تنظيم وقفات احتجاجية أو مسيرات فى عدد من المحافظات، وهى الإسكندرية والسويس والمحلة والمنصورة والإسماعيلية.

عضو الهيئة العليا لحزب «المصرى الديمقراطى الاجتماعى» باسم كامل، قال إن «أعضاء الحزب يشاركون فى فاعليات اليوم، والمطالب التى وقعتها القوى التى أعلنت مشاركتها فى الوثيقة ما زالت قائمة، ومن المؤكد أنه ستكون هناك مطالب إضافية بعد أحكام البراءة للمتهمين فى موقعة الجمل، لأنها جرائم وقعت تحت سمع وبصر الجميع، وهناك الكثير من الشهود والأدلة».

كامل شدد على «ضرورة إقالة النائب العام، وهو الأمر الذى كان يجب أن يحدث منذ أول يوم فى الثورة، لأنه سبب فساد القضايا كافة، وأيضًا تطهير منظومة القضاء». كامل أشار إلى أن «الإخوان استغلوا الفرصة حتى يشوشروا على مظاهرات كشف حساب الرئيس على وعود ال100 يوم. ما صدقوا يجدوا حجة حتى يخلطوا الأوراق والحابل بالنابل».

بالمثل قالت الأمينة العامة لحزب «الاشتراكى المصرى» الدكتورة كريمة الحفناوى، «بعد أن كنا نطالب بدستور لكل المصريين وعدالة اجتماعية ووحدة وطنية أصبح هناك مطلب أهم من تلك المطالب، وهو إقالة النائب العام عبد المجيد محمود، والقصاص العادل للشهداء بعد براءة المتهمين فى موقعة الجمل».

الناشط اليسارى ومؤسس حزب العمال كمال خليل، قال بدوره إن «جمعة اليوم هى ثورة ثانية»، مضيفًا أنها «ستكون مليونية كبيرة تضم القوى السياسية والأحزاب، للمطالبة بالقصاص العادل وإعادة محاكمة القتلة من مبارك والعادلى إلى كل رموز النظام الذين أفسدوا الحياة السياسية».

خليل أكد أنه «إذا لم يحدث ذلك سنعتصم فى الميدان مرة أخرى ولن نتراجع عن قرارنا، فنحن تعلمنا الدرس جيدا»، قائلا «الثورة مستمرة ولن نتنازل عنها وسنطالب بمحاكمة ثورية عادلة وقانون الإفساد السياسى»، متهما جماعة الإخوان بالتواطؤ والتفريط فى حق الشهداء والاتفاق مع النظام السابق.

أما القيادى بحزب التجمع نبيل عتريس، فأكد «مشاركة الحزب بتلك الجمعة للمطالبة بتحقيق المطالب التى ننادى بها بعد هيمنة جماعة الإخوان على مقاليد الحكم، وهى العدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية لكل المصريين وإسقاط الجمعية التأسيسية».