*«كشف الحساب»: 16 مطلباً يتصدرها القصاص من قتلة الثوار

المطالب تضم دستوراً توافقياً والإفراج عن المعتقلين و«خليل»: الإخوان يحاولون إجهاض المليونية

أشعل حكم البراءة للمتهمين فى «موقعة الجمل» أمس الأول، الدعوة التى أطلقها عدد من القوى المدنية، لمظاهرات «حساب الرئيس» المقررة اليوم، فى القاهرة والمحافظات والتى ترفع 16 مطلباً، تبدأ بدستور توافقى وتنتهى بالقصاص للشهداء، وسط اتهامات بدأت فور صدور الحكم لرئيس الجمهورية والإخوان ب«المسئولية السياسية» عن ذلك، وتوقعات بأن يزيد الحكم من حجم المشاركة، خصوصاً بعد أن أعلنت الجماعة مشاركتها ليس ضد الرئيس وإنما ضد أحكام البراءة فقط.
وقال كمال خليل، الناشط العمالى، إن مشاركة الإخوان تحت مطلب القصاص هى محاولة لإفساد مليونية اليوم التى ترفع مطلب القصاص من قتلة الشهداء ومحاسبة الرئيس على ال100 يوم من حكمه، والمطالبة بحل الجمعية التأسيسية للدستور.
وكان العشرات من النشطاء من تيارات مختلفة تجمعوا فى ميدان التحرير فور صدور الحكم، مساء أمس الأول، ورددوا هتافات مضادة للإخوان مطالبين بحق الشهداء من بينها: «يسقط يسقط حكم المرشد»، «وحياة دمك يا شهيد ثورة تانى من جديد».
وتوقع محمد يوسف، الناشط ب«التيار الشعبى» وأحد الداعين للتظاهرة أن يؤدى حكم البراءة إلى «انتشار الدعوة لمظاهرات اليوم وازدياد المشاركة الشعبية»، وحمّل الرئيس وجماعة الإخوان، المسئولية السياسية عن البراءة، باعتبارهم النظام الحاكم فى مصر.
وأعلنت «الجمعية الوطنية للتغيير»، عن 16 مطلباً لمظاهرات اليوم، وهى، «القصاص من قتلة الثوار وصياغة دستور توافقى، وإطلاق سراح المعتقلين من شباب الثورة والحاصلين على أحكام عسكرية وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية، والإفراج عن ضباط 8 أبريل، وتكريم الشهداء ومصابى الثورة بشكل لائق، ومحاكمة المسئولين عن قتل وتعذيب وإصابة الآلاف من الشباب منذ الثورة حتى الآن، وإعادة محاكمة مجرمى النظام السابق، وتطهير مؤسسات الدولة خصوصاً الأمن والإعلام من العناصر الفاسدة والمتلونة، وحماية النسيج الوطنى من الإرهاب والتعصب، ووضع سياسة متكاملة لفرض السيادة الوطنية الكاملة على سيناء، وإقرار حد أدنى للأجور 1500 جنيه، وأقصى لا يتجاوز ال 15 ضعفاً، ووضع سياسة فعّالة للسيطرة على الارتفاع الجنونى للأسعار، وإطلاق حرية تشكيل النقابات المستقلة، واتخاذ خطوات حقيقية لاستعادة الأموال المهرّبة، ومصادرة المؤسسات والمصانع والأراضى المنهوبة، وضم مليارات «الصناديق الخاصة» للمالية العامة، ووضع خطة زمنية واضحة ومعلنة لمحاربة الفساد وحل مشكلات البطالة والعشوائيات وتردى خدمات الصحة والتعليم والسكن والبنية الأساسية، ورفض سياسة الاعتماد الخطر على القروض الخارجية المشروطة، واستبدالها بمصادر تمويل أخرى».
وقال أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إن مظاهرات اليوم خطوة أولية فى سلسلة من المظاهرات التى ستتكرر حتى تحقيق العدالة الاجتماعية.
ورداً على اتهامات إخوانية بأن الداعين للمظاهرات «أصحاب مطالب شخصية من الفاشلين فى انتخابات الرئاسة»، قال شعبان إن المطالب التى سترفعها المظاهرات، حول الدستور والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية، هى مطالب ملايين المصريين، ومحاولة إلصاق تهم بها من تيار الإسلام السياسى «نوع من الإفلاس السياسى والترهيب للمطالبين بها من التعبير عن رأيهم».
وأعلن «التيار الشعبى المصرى»، رسمياً عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، عن مشاركته فيما وصفه ب«مسيرات (الدستور والعدالة الاجتماعية)».
وأكد فى بيان أنه يشارك تحت شعارى (دستور لكل المصريين)، و(عدالة اجتماعية لكل المصريين).
وقال باسم كامل، عضو المكتب السياسى للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن القوى السياسية التى أعلنت مشاركتها فى مليونية «حساب الرئيس» لا تهدف لإسقاطه، وإنما لتصحيح المسار وإيصال رسالة للمسئولين مفادها أن الشعب بات واعياً بما يجرى حوله من أحداث ولا يجوز أن «يستغفله» أحد.