كشف مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الحراك الإحتجاجي بالشارع المصري خلال شهر سبتمبر2012 ،حيث وصل عدد الإحتجاجات ل 621 إحتجاج ليمثل أكبر شهور العام زخما بالحراك الإحتجاجي. وأوضح بيان صادر عن المكتب الخميس أن الحراك الإحتجاجي في سبتمبر اتخذ كافة الأشكال، بداية من الإعتصام والتجمهر ، ومرورا بالإضراب عن العمل أو الطعام وإنتهاءا بقطع الطرق والتجمهر أمام المؤسسات الحكومية أو غلق أبوابها.
وأشار البيان إلى أن الاحتجاجات طالبت بمجموعة من الحقوق الإقتصادية والإجتماعية التي تمثلت أهمها في تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب، وصرف الحوافز، والبدلات ، والتعيين والتثبيت، الإعتراض على الانفلات الأمنى والبلطجة، نقص انابيب البوتجاز، والمطالبة بالعودة للعمل، المطالبة بوحدات سكنية، نقص الوقود.
كما طالبت الإحتجاجات بالافراج عن المعتقلين، النقل التعسفي، توفير فرص عمل، انقطاع مياه الشرب ، نقص مياه الري، المطالبة باعادة تشغيل المصانع والشركات ، الاخلاء القسري للمنازل، قضية جامعة النيل.
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء تلك الاحتجاجات لما له من نتائج تهدد حقوق المواطنين الأساسية بشكل مباشر، و مصالح العديد من المواطنين أيضا، بالشكل الذي يدفع المجلس لمطالبة كافة المسؤلين عن الجهات التنفيذية وصناع القرار باتخاذ الإجرءات التي تمكنهم من بناء نوع من التواصل والتفاوض المباشر مع المحتجين بمختلف فئاتهم و الوصول لتسويات تضمن حقوق المحتجين و تحمي المصالح والممتلكات العامة مما تسببه بعض الإضرابات من خسائر تمسها بشكل مباشر.
وأكد البيان أن مكتب الشكاوى أوفد ست بعثات لمتابعة الإحتاجات والتي كان أبرزهم الأطباء و صحفيو جريدة الأحرار وعمال العامرية وطلاب جامعة النيل و إضراب بشركة المياه والشرب بالمنصورة ، وإضراب أحد أئمة المساجد.