القومى لحقوق الإنسان: سبتمبر شهد 622 احتجاجا ليمثل أكبر شهور العام زخما بالحراك الإحتجاجي

قال المجلس القومي لحقوق الانسان أنه إنطلاقا من دورة فى لمساهمة في تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر ، فإن مكتب شكاوى المجلس تابع الحراك الإحتجاجي بالشارع المصري خلال شهر سبتمبر2012 ؛ حيث وصل عدد الإحتجاجات خلال هذا الشهر ل 621 إحتجاج ليمثل أكبر شهور العام زخما بالحراك الإحتجاجي، مضيفا أن المكتب أوفد ست بعثات لمتابعة الإحتجاجات والتي كان أبرزهم الأطباء و صحفيو جريدة الأحرار وعمال العامرية وطلاب جامعة النيل و إضراب بشركة المياه والشرب بالمنصورة ، وإضراب أحد أئمة المساجد.
وأشار بيان للمجلس القومى، أن الحراك الإحتجاجي في سبتمبر اتخذ كافة الأشكال بداية من الإعتصام والتجمهر ومرورا بالإضراب عن العمل أو الطعام وإنتهاءا بقطع الطرق والتجمهر أمام المؤسسات الحكومية أو غلق أبوابها، وذلك للمطالبة بمجموعة من الحقوق الإقتصادية والإجتماعية التي تمثلت أهمها في تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات ، والمطالبة بالتعيين والتثبيت، الإعتراض على الانفلات الأمنى والبلطجة، نقص انابيب البوتجاز، والمطالبة بالعودة للعمل، المطالبة بوحدات سكنية، نقص الوقود، المطالبة بالافراج عن المعتقلين، النقل التعسفي، توفير فرص عمل، انقطاع مياه الشرب ، نقص مياه الري، المطالبة باعادة تشغيل المصانع والشركات ، الاخلاء القسري للمنازل، قضية جامعة النيل ، الأمر الذي أثار قلق المجلس لما له من نتائج تهدد حقوق المواطنين الأساسية بشكل مباشر، و مصالح العديد من المواطنين أيضا بالشكل الذي يدفع المجلس لمطالبة كافة المسؤلين عن الجهات التنفيذية وصناع القرار باتخاذ الإجرءات التي تمكنهم من بناء نوع من التواصل والتفاوض المباشر مع المحتجين بمختلف فئاتهم و الوصول لتسويات تضمن حقوق المحتجين و تحمي المصالح والممتلكات العامة مما تسببه بعض الإضرابات من خسائر تمسها بشكل مباشر .