الإفتاء المصرية تتحفظ على مشروع الصكوك الإسلامية

أبدت دار الإفتاء المصرية تحفظات على مشروع وزارة المالية حول الصكوك الإسلامية، قالت إنه مخالف للشريعة الإسلامية.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدتها الوزارة، اليوم الأربعاء، بالعاصمة المصرية القاهرة لمناقشة المشروع الذي لازال قيد الدراسة.
وأوضح عمرو ورداني، أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء في تصريحات له، أن "هناك عددًا من الإشكاليات الشرعية حول نقاط غير واضحة، أولها أن الشركة التي سيتم إنشاؤها وفق هذا النظام وتوزع الصكوك على الراغبين في الشراء، لم يحدد هل هي مالك للمشروعات أم وكيل عن الملاك، لا سيما وأن تلك الشركة ستكون مملوكة في الأصل للدولة".
وتعرف الصكوك الإسلامية بأنها وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية موجودات (أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون) قائمة فعلا أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه، بحسب مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
وتابع ورداني أن التحفظ الثاني هو: "أن المشروع لم يحدد مسؤولية هلاك العين أو الأصل الذي صدرت الصكوك بملكيته، هل تقع على الشركة أم على أصحاب الصكوك؟".
وأشار إلى أن من بين الإشكاليات الشرعية أيضا "أن الصكوك التي تعتزم الوزارة إصدارها تشمل الصكوك السيادية التي تتعلق بالمال العام، ما يمنح شركة الصكوك الإسلامية حق الانتفاع به، في حين أن المال العام لا يمكن تملكه لجهة أو أفراد بعينها".
أما التحفظ الأخير الذي ذكره الورداني فهو "تحديد الصكوك الإسلامية للعائد بقيمة ثابتة توزع على ملاك الصكوك مرتين سنويا، وهذا يخالف مفهوم الربح الشرعي على أصل الصكوك والذي يستوجب المشاركة في الربح والخسارة وتغير العائد وفقهما".