قررت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد ثروت وسكرتارية شريف صلاح بتأجيل نظر دعوى السب والقذف والمقامة من الإعلامي عمرو الليثي ضد ضد كلا من أسامة سلامة رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، وحسام عبدالهادي المحررالصحفى بنفس الجريدة، والدكتور ناجي فوزي _أستاذ النقد السينمائى بمعهد النقد الفنى بأكاديمية الفنون_ لما أنسبوه للمدعى من تهمة التزوير وحصوله على درجة علمية بدون إستحقاق لجلسة 13 أكتوبر الجاري لعدم الاختصاص الرقمي. وكان الإعلامي عمرو الليثي قد تقدم بدعوى سب وقذف تحمل رقم 10522 لسنة2012جنح قصر النيل، ضد كلا من أسامة سلامة رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، وحسام عبدالهادي المحررالصحفى بنفس الجريدة، والدكتور ناجي فوزي _أستاذ النقد السينمائى بمعهد النقد الفنى بأكاديمية الفنون_ لما أنسبوه للمدعى من تهمة التزوير وحصوله على درجة علمية بدون إستحقاق أو بمعنى آخر "دكتوراه مضروبه" معرباً عن هذا بأنه على غير حق وبدون أى إثبات لما وجه إليه من إدعاءات رآها المدعى بأنها مقصودة لتشويه صورته أمام أهل وطنه حيث أنه شخصية عامة ومشهورة ويقتدى به الكثير من أبناء الوطن والشعوب الأخرى. وكانت جريدة روزاليوسف قامت بنشر مقالا بعددها رقم 4382 بتاريخ 2 يونيو الماضى تحت عنوان(ماجيستير عمرو الليثى باطل) دون وجود أى أدلة أو مصدقية، كما تم تكرار السب والقذف بنفس الجريدة بعددها الآخر رقم 4390 بتاريخ 28 يونيو الماضى عندما نشرت الجريدة خبراً بعنوان"بلاغ للنائب العام ضد دكتوراه عمرو الليثي"بالإضافة إلى نشر صورته مما يؤكد قصد الإساءة والقذف له وتشويه صورته حيث تضمن الخبر كلمات أساءت إلى "الليثي" أخذت الجريدة مصدرها للنشر على لسان الدكتور ناجي فوزي حيث قال أن الدكتوراه التي حصل عليها " الليثي" _زورا وبهتاناً_ وانها لا تنليق بكونها رسالة دكتوراه من الأصل كما قام بسب القائمين على الرسالة بأنهم إمتهنوا الدرجات العلمية وهتكوا عرض العلم، ووجه الدكتور"فوزي"إتهامه لجميع القائمين على الرسالة بالتواطؤ فى عملية التزوير لشهادة الدكتوراه التى منحت لعمرو الليثي. واستشهد "الليثي" بما ذكره الدكتور"فوزي"من خلال مانشر بالجريدة على لسان الدكتور"فوزي" بقوله أن هذا الإعلامى يقوم بتقديم برنامج"الخطايا السبع" والذى يعالج المشكلات ويحارب الظلمات والقضاء على الفساد والذى يقدم من خلال أحد القنوات الخاصة والتى تحتذى على نسبة مشاهدة كبرى من الشعوب، فكيف ذلك وهو لا يواجه نفسه بأخطاءه وإصراره على عملية تزوير الماجيستير والدكتوراه. ومن جانب آخر نفى"الليثي" كل ماذكر عنه مؤكداً أنه لاتوجد أى أدلة لصحة هذه الإدعاءات، ولو صحت لأوجبته العقاب وإحتقاره بين أبناء وطنه لأنها تهمة مخلة بالشرف، وطالب بمعاقبة المذكورين فيما قبل سندا بنص قانون العقوبات من المواد 302إلى308، كما طالب بتعويض مؤقت قيمته عشرة آلاف جنيه.