أكبر تعويض لصلاح دياب ضد روزاليوسف

إلزام روزاليوسف بدفع 100 ألف تعويضاً للمصرى اليوم..

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة بإلزام كل من عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة روزاليوسف وكرم جبر رئيس مجلس الإدارة بتعويض قدره 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت لصلاح دياب رئيس مجلس إدارة جريدة المصرى اليوم فى دعويى السب والقذف التى أقامها ضدهما.
وقالت المحكمة إن رئيس تحرير روزاليوسف كتب عدة مقالات عن صلاح دياب بالمجلة والجريدة أشار فيها بألفاظ بها سخرية وتهكم وإدعاء وقائع غير صحيحة بقصد التشهير، كما وجه له تهمة الاستيلاء على أراض بدون وجه حق، كما اتهمه بتلقى أموال من الخارج.
وأفادت المحكمة فى حيثياتها، "المحكمة ترى فى هذه العبارات امتهانا لشخص المدعى، وأن أسلوب الكتابة والكلمات المستخدمة تبعد كل البعد عن حق النقد، لكون الكاتب لها كان يستطيع أن يستعمل عبارات ملائمة وموضوعية، ولكن المقالات أخذت طريق التهكم والسخرية والاستخدام السيئ فى العرض والكتابة مما ينقل الكتابات من العرض النقدى الموضوعى إلى الملاسنات، كما أن تلك المقالات قد خلت من وقائع ثابتة حتى يمكن إعمال مبدأ حق النقد المباح فيها، وتكون تلك الكتابات مست بالشرف والسمعة من غير دليل.
كما نوهت المحكمة الى ان المداورة فى الأساليب الكتابية على أساس فكرة الفرار من حكم القانون لا نفع فيها للمداورة، وان تلك المداورة مخبثة أخلاقية، لانتهاكها محارم القانون. وفقاً لما تراه المحكمة من منطلق كونها القادرة على الحماية الجنائية لأسرار الأفراد فى مواجهة النشر وتوخى المصلحة العامة وهى التى تقدر الجرائم الماسة لحسن سير العدالة من منطلق اهمية ان يتقيد القاضى فى قضائة بمبدأ الحياد القضائى
وأفادت حيثيات المحكمة أن المدعى " صلاح دياب " فوجئ بجريدة ومجلة روزاليوسف بشن حملة صحفية منظمة ومكثفة وبأساليب صحفية متعددة كالخبر والمقالات والإسقاطات الغير أخلاقية فضلاً عن الرسومات والصور للنيل من المدعى، وبمنهجية الثأر والإستهداف الشخصى، وأن المدعى عليه الأول عن نفسة وبصفته مدعى عليه ثان إستخدم صفات ينعت بها الطالب وتزدريه بين أهله ومجتمعه وعمله الذى يقوم على الإعتبار والسمعة"
وأفادت المحكمة فى حيثياتها، كان ما نشر هو خرق لحق النقد والنشر، وكان المدعى يمتلك العديد من الشركات وصحيفة وانه مما لا شك فيه أن المقالات المنشورة أثرت بشكل من الاشكال على شخصه وعرضته وسمعته للنيل والتحقير والإهانة لأنها لو صحت لأوجبت مسائلته جنائياً ومجتمعياً، وانه أصابه ضرر نفسى والم وحزن وحسرة على ما نسبه إليه المدعى الأول من طعن فى كرامته ووطنيته وتعريضاً لسمعته وهى رأس ماله فى مجال عمله – مما يتعين تعويضه أدبياً بمبلغ مائة ألف جنيه.