السجن 7 سنوات ل أحمد عز وتغريمه 19 مليار جنيه

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار "مكرم عواد" وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبدالحليم بحضور شادي البرقوقي رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه ، بالسجن 7 سنوات وتغريمه 12 مليار و858 مليون جنيه و470 الف جنيه واضافية 6مليار و429 مليون و37 الف وألزمته بالمصروفات الجنائية ورفض الدعوتين المدنيتين، في قضية رجل الأعمال "أحمد عز" رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل في قضية غسل أموال بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه والمتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء المال العام.

يذكر أن دفع الديب في طلباته بعدم جواز أن يكون المتهم في جريمة غسل الأموال هو نفسه متهم في الجرائم الأصلية التي تحصّل منها على الأموال محل الادعاء الجنائي، مؤكدا أنه لا يجوز محاكمة المرء عن فعل واحد مرتين.
كما دفع ببطلان تحريات المباحث لعدم الكشف عن هوية مصدرها ومجريها وفقا لأحكام محكمة النقض، وبطلان تلك التحريات أيضا لاعتمادها على هتك سرية الحسابات بعد قيام ضابط المباحث بتقديم خطاب تحويل أموال خاص بالمتهم دون أن يكون معه أمر كشف سرية الحسابات، كما دفع بوجوب وقف نظر الدعوى الجنائية لتلك القضية لحين صدور حكم بات في قضيتي تراخيص الحديد وعز الدخيلة، حيث إنه لا يجوز إصدار حكم في قضية غسل أموال في حين عدم وجود حكم نهائي بات، وأن قضية عز الدخيلة ما زالت منظورة حتى الآن، وشدد على ضرورة وقف نظر القضية.
كما دفع أيضا ببطلان التحقيقات؛ لأن أمر الإحالة تضمّن وقائع لا تخضع لقانون مكافحة غسل الأموال ، وأن ذلك الدفع سبب نقض حكم طارق السويسي في قضية الآثار الشهيرة .وأضاف أن عز أدين في قضية شركات حديد السويس لحصوله على منفعة من تراخيص الحديد وليس أموال وأن المتهم حتى الآن لم يستخدم أو يستغل تلك التراخيص وهو لا يدل على عدم انضباط أمر الإحالة.
كما أضاف بأن قرار الإحالة في قضية غسل الأموال لم يذكر حجم المبالغ التي استخدمت في غسل الأموال وأسماء الشركات التي تم إنشائها بتلك الأموال، كما لم يحدد حجم الأموال التي حوّلها المتهم للخارج، وأن عبارات الاتهام صيغت بجمل عامة دون صفة أو دليل، وتساءل لماذا لم تكليف وحدة غسيل الأموال بفحص تلك القضية وإجراء تحريات عنها، وطلب ندب تلك الوحدة لإعادة فحص القضية وإعداد تقرير عنها من جديد.

جدير بالذكر أن عز يقضي عقوبه السجن المشدد10 سنوات لاتهامه بالحصول علي تراخيص بالمجان لشركة عز للصلب المسطح والعز للدرفلة مما أهدر علي الدولة مبلغا يقدر ب660 مليون جنيه.
كما يحاكم في قضية اتهامه مع خمسة من مسئولي شركة حديد الدخيلة وابراهيم سالم وزير الصناعه الأسبق بتسهيل استحواذه علي أسهم شركة حديد الدخيلة ، كما ستبدأ اولى جلسات محاكمة عز فى جلسة 21 أكتوبر الجارى لنظر قضية تهربه من دفع الضرائب المالية عن شركتين ، أنشأهما خلال السنوات الماضية، بدول الاتحاد الاوروبي، لتسويق تجارته بالخارج واجراء تحويلات مالية بين بنوك القاهرة وبنوك دول الاتحاد الاوربي ، والحصول علي مكاسب مالية من ورائهما ، واستغلال سلطاته في التهرب من دفع ما قيمته 20 % من قيمة التحويلات المالية بين القاهرة وعدد من دول الاتحاد الاوربي.

كما يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع أحال ملف "عز" الي نيابة الاموال العامة للتحقيق في مصادر دخله ، وتم تكليف فريق من خبراء الكسب غير المشروع ، ونيابة التهرب الضريبي ، لتتبع مصادر ثروته في الخارج ، والتي اكتشف اثناء سير التحقيقات انه يمتلك شركتين بالخارج ربح من ورائهما مليارات الجنيهات.