إحالة بلاغ يتهم طنطاوي وأعضاء «العسكري» بإهدار المال العام إلى نيابة دمياط للتحقيق

المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، أمر أمس بإحالة بلاغ يتهم المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، وأعضاء المجلس العسكرى الذى كان يرأسه، بمخالفة نتيجة الاستفتاء على الإعلان الدستوري وتزييف إرادة الشعب إلى المحامى العام لنيابات دمياط الكلية للتحقيق فيه.
البلاغ حمل رقم 2245 لسنة 2012، وتقدم به أحمد الريطى، المحامى، ذكر فيه أن المشير طنطاوي وأعضاء المجلس العسكري عملوا على تعطيل العمل بأحكام دستور 1971 وإدخال البلاد فى حالة فراغ دستوري تسببت في فوضى أثَّرت في الاقتصاد وانهياره، وهم المكلفون من قبل الرئيس السابق بإدارة شؤون البلاد، وأضاف البلاغ أن المجلس العسكرى أصدر في 13 فبراير 2011 عقب تنحى الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن الحكم، القرار رقم 6 لسنة 2011، بتشكيل لجنة لإجراء تعديلات دستورية وطرح التعديلات على الشعب في استفتاء تم بتاريخ 19 مارس من نفس العام، وصوَّت الشعب بالموافقة على التعديلات بنسبة 77% إلا أن المجلس العسكري عمل على تزييف الإرادة الشعبية وإهدار المال العام خصوصا أن عملية الاستفتاء تكلفت مليارًا و500 مليون جنيه فى ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد حتى الآن، بإصداره إعلانا دستوريا جديدا، ضاربا بنتيجة الاستفتاء عرض الحائط مما تسبب فى فراغ دستورى وتشريعى، ترتب عليه قرار حل مجلس الشعب بعد ذلك، حيث إن دستور 1971 اشترط استفتاء الشعب على أى قرار بحل البرلمان وهو ما ألغاه الإعلان الدستوري.