تجار الذهب يطالبون بالمحاسبة الضريبية وفقا لقيمة المصنعية وليس المبيعات

عقدت شعبة المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بغرفة القاهرة التجارية اليوم الثلاثاء اجتماعا موسعا مع مدير الإدارة المركزية للفحص الضريبي بمصلحة الضرائب فتحي شعبان؛ لبحث سبل حل بعض مشكلات المحاسبة الضريبية التي يعاني منها قطاع الذهب منذ فترة.

وقال صلاح عبدالهادي رئيس الشعبة ، خلال الاجتماع اليوم ، "إن تجار التجزئة يطالبون بتحييد سعر الذهب في المحاسبة الضريبية من خلال إعفاء الذهب الخام ، حيث إن التجار لا يتربحون من بيعه على أن يتم حسابها على القيمة المضافة "المصنعية".

وأضاف عبدالهادي أنه بالرغم من رفع الشعبة العديد من المذكرات لمصلحة الضرائب لتعديل المحاسبة الضريبية من محاسبتهم على نسبة المبيعات إلى المحاسبة وفقا لربحية الجرام، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي اجراء في هذا الشأن.

وأوضح أن المحاسبة الضريبية وفقا لنسبة المبيعات تؤدي إلى تآكل رأس مال التاجر، خاصة أن الذهب يختلف عن الأنشطة التجارية الأخرى فله نظام آخر، فالتاجر لديه نسبة معينة من الذهب عليه أن يستكملها يوميا ، وبالتالي فإن احتساب الضريبة على المبيعات لا يمثل الواقع الفعلي ، وبالتالي فلابد من الاستجابة لمطلب المحاسبة طبقا لربحية الجرام.

ومن جانبه ، قال فتحي شعبان مدير الإدارة المركزية للفحص الضريبي إن مصلحة الضرائب ستقوم بدراسة ملف المحاسبة الضريبية لتجار الذهب ، مؤكدا أنه سيتم استعراض جميع مقترحات أعضاء الشعبة لحل هذه المشكلات وتنفيذ الأفضل منها.

وطالب شعبان تجار الذهب بالعمل بالمستندات في كافة خطواتهم، وذلك للتغلب على أية مشكلات قد تواجههم خلال المحاسبة الضريبية.