«الدستور الأصلي» ينشر نص دعوى نائب رئيس مجلس الدولة ضد الفساد في وزارة الإسكان

حصل موقع «الدستور الأصلي» على نص الدعوى المقامة من نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد وجدي أمام محكمة القضاء الإداري، والتي يكشف فيها إحدى حلقات الفساد بوزارة الإسكان، والدستور الأصلي، ينشر نص الدعوى:
السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه: أحمد وجدي عبد الفتاح علي فاضل
مقيم ب: عمارة مجلس الدولة خلف ش فيكتور عمناويل بسموحة – إسكندرية
ومحله المختار: مكتب الأستاذ/ محمد علي بيومي المحامي (112) شارع ترعة الزمر أمام محطة مترو الجامعة بولاق الدكرور – الجيزة.
ضد
1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته
2- السيد/ وزير المالية بصفته
3- السيد/ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بصفته
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة، سفنكس – العجوزة – خلف المجلس الأعلى للشباب والرياضة
4- السيد/ رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته
ويعلن بمقر الهيئة الجديدة (15) طريق مصر إسكندرية الصحراوي خلف (هيبر1)
5- السيد/ محافظ البنك المركزي بصفته
ويعلن بمقر البنك بشارع الجمهورية – قسم الأزبكية، للإدارة المركزية للشئون القانونية.
"التقديم للدعوى"
"ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون"

كلا لم يسقط النظام، وأخطأ من كان يظن أن الأفعى برأس واحدة، وأن قطع رأس الحية في 11 / فبراير / 2011 سيعيد مصر إلى أهلها، فإذا الحية بألف رأس ورأس، عادت لتطل من جديد، ولتلدغ من جديد، ولتدس سمومها من جديد في الجسد المصري المتعب، الذي أنهكه الطاغية بحرب إبادة على مدى ثلاثين عاما مستخدما في حربه القذرة ضد شعبه مختلف أسلحة الدمار والتخريب، ما بين مواد مسطرنة، وفيروسات الكبد الوبائي، وسموم إنتاج الفشل الكلوي، وتكريث الجوع والفقر والمرض، وتدمير الصناعة والزراعة، وهدم التعليم وتردي البحث العلمي.

ولم يعد يخفى على أحد أن جزء من مخطط الصهاينة – الذي تبناه المعلوع وعكف على تنفيذه – لتدمير مصر، وكسر شوكتها، وحطم إرادتها، وإخراجها من حركة التاريخ، وإعادتها إلى العصور الوسطى! جزء من هذا المخطط تمثل في نهب ثروات مصر وسرقة أموال الشعب المصري، فكان في هذا السياق تخريب القطاع العام، والاستيلاء على موارد الدولة الطبيعية والنقدية، والسطو على أموال التأمينات الاجتماعية وودائع البنوك، في إطار منظومة متكاملة ومخطط محكم للفساد والإفساد.

أما جريمة العصر الكبرى فكانت نهب أراضي الدولة وتخصيصها – تقريبا بلا مقابل – لللصوص من سدنة النظام الفاسد.

وبالتوازي وفي ذات الاتجاه وتحت عنوان "تخصيص أراضي الإسكان بالمدن الجديدة" كان ومازال مسلسل شق جيوب المصريين وسرقة أموالهم، وذلك عن طريق التلاعب بحلم المواطنين الشرفاء من أبناء الطبقة المتوسطة في بناء بيت يأويهم وذويهم، تحت وطئة أزمة الإسكان الطاحنة، التي أحكم النظام البائد تدبيرها، بهدف إنتاج العشوائيات والزج بقطاع من شعب مصر ليسكنوا القبور مع الأموات.

الموضوع
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية – والتي يمثلها المدعي عليه الثالث – بجريدة الأهرام يوم الثلاثاء الموافق 10/ أبريل /2012 (العدد 45781) وغيرها من الصحف المحلية والعربية عن فتح باب بيع أراضي الإسكان بالمدن الجديدة للعاملين المصريين بالخارج بالشروط الآتية:

((استجابة من الدولة لمطالب أبنائها في الخارج بإتاحة أراضي لهم للسكن العائلي والخدمات بالوطن. تعلن وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية عن بدء الحجز في "بيت الوطن" الذي يتيح قطع أراضي للسكن العائلي بمساحات تبدأ من 250م­2 وحتى 800م2 للقطعة في مواقع متميزة بمدن:

القاهرة الجديدة - الشيخ زايد – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة
ويتمتع الحاجز بالمزايا التالية:
1- الحجز مباشرة لأي قطعة يتم اختيارها وبأولوية السداد (طبقا لموافقة مجلس الوزراء وفقا للقانون).
2- خصم (10%) على أي مبلغ يسدد مضافا إلى الدفعة المقدمة (35%) والباقي على ثلاث سنوات.
3- الأراضي المتاحة داخل تجمعات سكنية مصممة وفقا للمعايير التخطيطية والبيئية داخل سياج لتحقيق الخصوصية والأمن.
4- السماح ببناء جراج ودور أرضي وثلاثة أدوار متكررة.
5- إمكانية اشتراك أكثر من شخص في حجز القطعة الواحدة.
6- كافة التعاملات المالية للبرنامج مضمونة من البنك المركزي المصري.
7- التزام الدولة من خلال وزارة الإسكان بتنفيذ المرافق السيادية والداخلية والطرق وتنسيق الموقع طبقا للمعايير العالمية.
8- حرية اختيار التصميمات المعمارية المتسقة مع الطابع العام وإمكانية الحصول على تصميمات مجانية من الوزارة لمن يطلب.
آخر موعد للحجز 11 مايو 2012 على أن يبدأ تسليم قطع الأراضي في ديسمبر 2012)).
ويطعن الطالب على هذا الإعلان للأسباب الآتية:

أولا: بطلان الإعلان لصدوره من سلطة غير مختصة:
الإعلان المطعون فيه صادر من وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وهذه الجهة لا تختص قانونا بالإعلان عن أراضي الإسكان في المدن الجديدة، بل إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي صاحبة الاختصاص الأصيل والوحيد في الإعلان والتعاقد على أراضي الإسكان بالمدن المشار إليها، بوصفها مالك هذه الأراضي والسلطة المهيمنة على شئون المجتمعات العمرانية الجديدة عملا بنصوص المواد (9) و(27) و(28) من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.

ومن ثم يعتبر الإعلان المطعون فيه باطلا لصدوره من جهة إدارية لا تملك قانونا إصداره.

ثانيا: الإخلال بمبدأ المساواة:
فرق الإعلان المطعون فيه بين المواطنين فاختص المصريين العاملين بالخارج بتخصيص قطع أراضي الإسكان المتميزة بالمدن الجديدة بدون مزاد وبدون قرعة، بينما حرم سائر المصريين بمن فيهم المصريين داخل البلاد من حق التقدم لهذا الإعلان، بدعوى إتاحة أراضي أخرى غير متميزة لباقي المصريين ولكن بطريق المزاد والقرعة وليس بالتخصيص المباشر.

وهذا التمييز يخل بمبدأ المساواة ويهدر نص المادة السابعة من الإعلان الدستوري الصادر في 30/ مارس /2011 والتي تنص على أن:
"المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".

ثالثا: مخالفة القانون:
(أ) مخالفة الإعلان لقانون المناقصات والمزايدات:
خالف الإعلان المطعون فيه نص المادة (31) مكررا من قانون المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 والتي أجازت – استثناء من أحكام المادتين (30 و31) – تخصيص الأراضي بالأمر المباشر بالواضبط التي تضمنتها المادة (31) مكررا المشار إليها وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 الصادر تنفيذا لها والتي تلخص في الآتي:
1- أن يكون التعامل مع الجهة مالكة الأراضي دون غيرها.
2- توافر حالة من حالات الضرورة التي تبرر التعاقد بالأمر المباشر.
3- أن يكون الهدف من التعاقد بالأمر المباشر تحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة.
4- أن يكون التعاقد بالأمر المباشر بالاتفاق بين وزير المالية والوزير أو المحافظ المختص بناء على مبررات تبديها الوزارة أو المحافظة طالبة الترخيص بالتعامل مع اقتراح مقابل التعامل وأسلوب السداد.
5- أن تتحقق اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من مناسبة هذا المقابل.
6- أن يعرض وزير المالية ما تنتهي إليه اللجنة على مجلس الوزراء للاعتماد.

وقد أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتواها رقم (39) بتاريخ 9/2/2011 أن القضاء له أن يراقب ما إذا كانت المبررات التي أبدتها الجهة المتعاقدة كافية لقيام حالة الضرورة من عدمه.

وحيث تخلف في الإعلان المطعون فيه شرط "الضرورة" فضلا عن أن الاعتبارات الاجتماعية من حيث مسؤولية الدولة عن تبني استراتيجية على المستوى القومي لحل مشكلة الإسكان، تتناقص بالمطلق مع طرح أراضي إسكان لفئة بعينها وبأسعار استثمارية، ومن ثم فإن الإعلان المطعون فيه في الواقع من الأمر يهدر الاعتبارات الاجتماعية المعتبرة ولا يعالجها.

أما عن الاعتبارات الاقتصادية متمثلة في توفير موارد إضافية للخزانة العامة، فإنه لا يجوز للدولة أن تستغل أزمة الإسكان في تعزيز مواردها، أو أن تتاجر في أراضي مصر، وتبتز أموال ومدخرات المصريين في الخارج أو الداخل، لتخصيص أراضي إسكان صحراوية هي أصلا ملك شعب مصر ويخظر قانونا تخصيصها لأصحاب الوطن بأكثر من تكلفة المرافق فقط؛ بل بأقل من هذه التكلفة، من منطلق مسؤولية الدولة في الرعاية السكنية لشعبها، ومن دون تمييز بين فئة وأخرى، أو بين غني أو فقير، أو بين مواطن بخالجر وآخر بالداخل.
(ب) مخالفة الإعلان لقانون المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979:
ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 59 لسنة 1979 المشار إليه أن أهم المشاكل التي صدر هذا القانون لعلاجها هي ظاهرة التوسع العشوائي حول المدن الحالية مما أثر على الكفاءة المحدودة للمرافق العامة فضلا عن تزايد ظاهرة الازدحام وتلوث البيئة وعدم الاستغلال الأمثل لمساحات أراضي البناء، ومن ثم ظهرت الحاجة ماسة وعاجلة إلى إيجاد مدن وقرى جديدة يراعى فيها توافر احتجاجات المجتمعات الحديثة على ضوء خريطة إسكانية جديدة للجمهورية.

من أجل ذلك صدر هذا القانون لعلاج المشكلة السكانية على المستوى القومي وما يرتبط بها من مشاكل بيئية، وأنشأ القانون هيئة عامة هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتولى مهمة إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة خارج الرقعة الزراعية، ومن المعلوم أن الهيئة العامة منظمة عامة تؤدي خدمة عامة ولا تستهدف الربح وإلا لاتخذت شكل شركة وليس شكل هيئة عامة.

تلك هي علة إصدار القانون والغرض من إنشاء الهيئة كما أسهبت في بيانها المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 59 لسنة 1979 المشار إليه.

وفي هذا الإطار يتعين فهم نص المادة (28) من هذا القانون والتي نصت صراحة على أن الترويج لبيع أو تأجير أو الانتفاع بأراضي المجتمعات العمرانية الجديدة للمستثمرين والأجانب يقتصر هدفه على "التنمية الاقتصادية للمشروعات" التي يتم إقامتها لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن ثم فهذا النص يقصتر نطاق تطبيقه على أراضي "المشروعات التجارية والصناعية" فقط دون "أراضي الإسكان" التي تظل محكومة بالأهداف العامة للقانون والغرض العام للهيئة، وهي أهداف اجتماعية وبيئية بالمقام الأول تتمحور حول إعادة توزيع السكان، ومواجهة المناطق العشوائية، ومشاكل تلوث البيئة، وتكدس السكان في الوادي والدلتا. وهذه الأهداف تتناقض بالمطلق مع توجهات حكومات الفساد ببيع أراضي الإسكان في المدن الجديدة للمستثمرين الأجانب أو العرب أو المصريين أو بيعها بأسعار استثمارية للمواطنين المصريين.

إلا أن عصابة جمال مبارك المسماة بلجنة السياسات نجحت في الانحراف بهذه الأهداف القومية الاجتماعية والبيئية، واستخدمت هذا القانون في غير ما شرع من أجله فبدلا من استخدام أراضي الإسكان في المدن الجديدة في حل المشكلة السكانية التي تعاني منها مصر من خلال توفير هذه الأراضي بأسعار تكلفة المرافق فقط لكل من يطلبها لتشجيع المواطنين على الخروج من الوادي الضيق والدلتا إلى المجتمعات الجديدة بالأراضي الصحراوية، بدلا من ذلك تبنى وزيري الإسكان السابق والأسبق الموجودين حاليا وراء القضبان سياسة عصابة جمال مبارك ولجنة سياساته على محورين:
أ- نهب أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة بالتخصيص للمستثمرين الأجانب والعرب والمتنفيذين والفاسدين من اتباع النظام البائد، والأمثلة لا حصر لها في هذا السياق ويكفي ذكر مثال واحد على نمط عقد أرض مدينتي، الذي تحايلت الحكومات الفاسدة – بعد الثورة – على تنفيذ أحكام القضاء الصادرة بإبطاله، لتعيد بيع ذات الأرض، لذات المستفيد بمبلغ (280) جنيه للمتر المربع.
ب- وعلى التوازي وعند التخصيص للمواطن المصري الذي استهدفه القانون رقم 59 لسنة 1979، يكون البيع بأسعار فلكية لابتزاز المواطنين، وسلب أموالهم، بهدف الإطاحة بالطبقة المتوسطة من المجتمع المصري وإفقارها.

وللأسف فإن وزير الإسكان الحالي قد ترسم خطى أسلافه القابعين وراء القضبان فسار في ذات الطريق، وتابع تنفيذ ذات السياسات المشبوهة لجمال مبارك وعصابته.

فلا يمكن تفسير تحديد سعر المتر المربع لأراضي الإسكان بالشيخ زايد بمبلغ (675) دولار حوالي (4000 جنيه) إلا أنه يكشف عن توجه سافر للاستيلاء على أموال ومدخرات العاملين بالخارج، بعد أن انتهى النظام البائد من الإجهاز على أموال المصريين بالداخل.

أما ما يقال عن توفير موارد لموازنة الدولة فكان أولى بالوزير والوزارة – والتي منح رئيسها سلطة رئيس الجمهورية في خطاب التكليف بالوزارة – أن ينشط لاسترداد أموال مصر المنهوبة؛ لا نقول في الخارج والتي قد تبدو صعبة، ولكن تلك الموجدة في الداخل والتي هي تحت هيمنة وسيطرة وزراع الدولة؛ ولا معنى للجوء الوزير لابتزاز أموال العاملين بالخارج واستكمالا لمسلسل نهب أموال المصريين – حتى بعد قيام ثورة يناير المجيدة – في الوقت الذي ثبت فيه وجود ما يزيد على تسعة مليارات دولار في البنك المركزي للصرف منها بتوجيهات المخلوع، فضلا عما يزيد عن ترليون جنيه مصري- بحسب بعض التقديرات – في الصناديق الخاصة وغيرها من الأموال الأخرى المهدرة والتي تتعمد الإرادة السياسية تجاهلها.

رابعا: انطواء الإعلان على شبهة النصب والاحتيال:
إن الإعلان المطعون فيه هو في الواقع من الأمر مجدر فخ أو شرك، تم نصبه من قبل المدعى عليهم من الأول إلى الثالث لاصطياد آلاف المواطنين المصريين العاملين بالخارج، وابتزاز مدخراتهم من العملة الصعبة، وسحب حوالي ثلاثة مليارات دولار من جيوبهم، لسد العجز في موازنة السنة الجارية، كبديل للقرض الذي فشلت الحكومة في الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، ورفض مجلس الشعب إقراره، وذلك دون وجود أية ضمانات فعلية لوفاء الجهة المعلنة بالتزامها بتسليم الأراضي التي يتم حجزها، سيما أن هذه الأراضي غير مرفقة، وأن توصيل المرافق لهذه الأراضي من "مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وصرف صحي وطرق.. الخ" يحتاج إلى سنوات وإلى ميزانية كبيرة لم تتوفر بعد، فضلا عن أن الحكومة برمتها ستغادر المشهد السياسي في 30/ يونيه /2012، ليجد الحاجزون أنفسهم أمام حكومة جديدة بسياسات جديدة، وأولويات وبرامج جديدة، قد لا يكون من بينها ترفيق الأراضي المعلن عنها، عندئذ سيكتشف الحاجزون أنهم اشتروا سرابا وأوهاما، وقتئذ لن يتيسر لهم استرداد أموالهم.

خامسا: بطلان قرار تسعير الأراضي المعلن عنها:
أراضي الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة – خلافا لأراضي المشروعات الصناعية والتجارية في هذه المجتمعات - هي أراضي مرصودة لخدمة أهداف قومية استراتيجية نصب في خانة الأمن القومي لمصر وشعبها، تتمثل في حل المشكلة السكانية على المستوى القومي ورسم خريطة إسكانية جديدة للجمهورية كضرورة حتمية ومدخل رئيس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.

وفي إطار هذا الفهم والذي أكدت عليه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 59 لسنة 1979 على النحو السالف الإشارة إليه، لا يجوز قانونا لأية حكومة أن تتاجر بأراضي الإسكان في المجتمعات العمرانية الجديدة، كما لا يجوز للهيئة المدعى عليها الرابعة أن تستهدف ربحا من وراء تخصيص أراضي الإسكان عند إقامة المجتمع العمراني.

وعلى مقتضى ذلك فإن قيام اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بتسعير الأراضي المعلن عنها بأسعار تصل إلى (675) دولار أمريكي، هو قرار معدوم لسببين:

الأول: أن هذه اللجنة لا تختص قانونا بتسعير أراضي الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

الثاني: أن تسعير هذه الأراضي بالدولار يخالف مجموعة القوانين المنظمة للنقد الوطني والأجنبي، وإفتاء مجلس الدولة المتواتر على أن الجنيه المصري له قوة إبراء غير محدودة، فضلا عن أن البيع بالدولار ينطوي على مساس بسيادة الدولة وإهدار لعملتها الوطنية.

ونظرا لأ، قرار اللجنة المذكورة هو مجرد توصية لا ترتب إذن أثرا، وأن الأثر القانوني يتولد من قرار مجلس الوزراء باعتماد السعر، ومن ثم فإن الطعن ينصب على هذا القرار الأخير ويشمله طلب وقف التنفيذ والإلغاء المقامة بهما الدعوى.

سادسا: توافر ركني الجدية والاستعجال:
إن مناط الحكم بوقف التنفيذ على ما جرى به نص المادة (46) من قانون مجلس الدولة أن يتوافر لطلب وقف التنفيذ ركنان:
الأول: قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج قد يتعذر تداركها.

الثاني: جدية الأسباب بأن تستظهر المحكمة عدوانا باديا للنظرة العابرة على الحق المطلوب المحافظة عليه بما يحمل على ترجيح إلغاء القرار المطعون فيه عند نظر الموضوع.

وحيث أن تنفيذ الإعلان المعيب المطعون فيه من شأ،ه حرمان المصريين غير العاملين بالخارج من الاستفادة من أراضي الإسكان المتميزة التي اختص بها الإعلان العاملين بالخارج فقط دون غيرهم، وهي نتائج يتعذر تداركها ويثبت بها حالة الاستعجال، فضلا عن أن مخالفة الإعلان للإعلان الدستوري ولمبادئ العدالة والمساواة وافتقاده للشفافية والنزاهة يثبت به ركن الجدية.

خامتة
مازال ورثة فرعون من بقايا النظام البائد يعتقدون أن النيل والهرم وأرض مصر هي ميراث خالص لهم، آل إليهم عن طريق الميراث من ربهم الأعلى فرعون المخلوع، وأن شعب مصر ما هم إلا عبيد إحساناتهم.

ومن ثم فليس أمام الشعب إلا الاعتصام بمنصة القضاء العالية، يلوزون بها من عسف براثم النظام البائد، المستمرين في ابتزاز المواطنين المصريين وسلب أموالهم ومدخراتهم وأكلها بالباطل.

لذلك
يلتمس الطالب، تحديد جلسة بصفة عاجلة، والحكم:
أولا: وبصفة متسعجلة بوقف تنفيذ الإعلان الصادر من وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والمنشورة بجريدة الأهرام في عددها رقم 45781 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 10/أبريل /2012 والذي تعلن فيه الوزارة عن بدء حجز قطع أراضي للسكن العائلي في مواقع متميزة بالمدن الجديدة للمصريين العاملين بالخارج فقط دون غيرهم من سائر المصريين، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام البنك المدعي عليه الخامس بعدم قبول التحويلات الواردة من الخارج لحساب الحجز، ورد ما تم تحصيله منها منذ فتح باب الحجز وحتى تاريخ الإعلان بالحكم.
ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة الإعلان عن ذات الأراضي المتميزة المعلن عنها للمصريين كافة دون تمييز وبأسعار تساوى تكلفة المرافق للمتر المربع أو بواقع (280 جنيه) للمتر المربع أيهما أقل أسوة بالسعر المحدد من الهيئة المدعى عليها الرابعة لأرض مدينتي.
وبألزام وزير الإسكان بصفته بالمصروفات.