مستشار وزير التنمية المحلية يقاضى وزير الإسكان أمام مجلس الدولة لإعلانه بيع أراضى الإسكان للعاملين المصريين بالخارج.. ويؤكد: الإعلان صادر من جهة غير متخصصة ومخالف لقانون المناقصات والمزايدات

حرك المستشار أحمد وجدى، مستشار وزير التنمية المحلية للشئون القانونية، ونائب رئيس مجلس الدولة، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد كل من الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء بصفته، والدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، والدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق العمرانية ومحافظ البنك المركزى، بسبب إعلان وزارة الإسكان عن بيع أراضى الإسكان بالمدن الجديدة للعاملين المصريين بالخارج بمزايا عديدة، من بينها الحجز مباشرة لأى قطعة يتم اختيارها وبأولوية الحجز، وخصم 10% على أى مبلغ يسدد مضافا إلى الدفعة المقدمة "35"% والباقى على ثلاث سنوات، والسماح ببناء جرار ودور أرضى وثلاثة أدوار متكررة، وإمكانية اشتراك أكثر من شخص فى قطعة واحدة، وكافة التعاملات المالية للبرنامج مضمونة من البنك المركزى، فضلاً عن حرية اختيار التصميمات العمرانية.
وأضافت عريضة الدعوى، التى حملت رقم 35983/66ق، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن الأسباب الرئيسة وراء الطعن على هذا الإعلان تتمثل فى بطلان الإعلان، لصدوره من سلطة غير متخصصة، لأن الإعلان صادر من وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وهى جهة غير مختصة قانوناً بالإعلان عن أراضى الإسكان فى المرافق بالمدن الجديدة، بل هيئة المجتمعات العمرانية هى صاحبة الاختصاص الأصيل، ثم الإخلال بمبدأ المساواة، حيث فرق الإعلان بين المواطنين فى بلد واحد، واختص المصريين بالخارج بمزايا عديدة، فى حين حرم سائر المصريين من هذه المزايا.
وخالف الإعلان قانون المناقصات والمزايدات، حيث خالف نص المادة 32 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، بالإضافة إلى مخالفة الإعلان لقانون المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 79، وأضافت الدعوى أن الإعلان انطوى على شبهة النصب والاحتيال، حيث إن الإعلان يبتز مدخرات المصريين بالخارج من العملة الصعبة، وسحب حوالى 3 مليارات دولار من جيوبهم لسد العجز فى الموازنة.
وأشارت الدعوى إلى بطلان قرار تسعير الأراضى المعلن عنها، وأن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بتسعير الأراضى المعلن عنها بأسعار تصل إلى 675 دولاراً أمريكياً، ولفتت إلى أن هذه اللجنة غير مختصة قانوناً بتسعير أراضى الإسكان، فضلاً عن أن تسعير هذه الأراضى بالدولار يخالف مجموعة من القوانين المنظمة للنقد الأجنبى، فضلاً عن توافر ركنى الجدية والاستعجال، وهذا قد يترتب عليه نتائج قد يتعذر تداركها.
وطالب مستشار الوزير، بضرورة وقف تنفيذ الإعلان الصادر من وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بشأن حجز أراضى للسكن العائلى فى مواقع متميزة للمصريين العاملين بالخارج، وإلغاء قرار وزير الإسكان وما يترتب عليه من آثار.